شركات التكنولوجيا قد تواجه غرامات بالمليارات في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية أن شركات الإنترنت ستحتاج إلى إزالة المحتوى الضار والحد من انتشاره أو مواجهة غرامات بمليارات الجنيهات الإسترلينية.

وينص مشروع قانون الأضرار على الإنترنت، الذي اقترحته حكومة تيريزا ماي في إبريل/نيسان 2019، على إرشادات جديدة صارمة تحكم إزالة المحتوى غير القانوني مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال والمواد الإرهابية والتي تروج للانتحار، ويجب على المواقع الامتثال لها أو مواجهة الحظر في المملكة المتحدة.

ويطالب مشروع القانون المنصات بالالتزام بقواعد سلوك جديدة تحدد مسؤولياتها تجاه الأطفال، كما يطالب المواقع الأكثر شهرة بأن تضع الشروط والأحكام الخاصة بها، وأن تواجه غرامات إذا لم تلتزم بها.

ولأول مرة، ستخضع المعلومات المضللة عبر الإنترنت لسلطة جهة تنظيم حكومية، في الحالات التي يكون فيها المحتوى قانونياً ولكن يمكن أن يتسبب في أضرار جسدية أو نفسية كبيرة للبالغين.

وسيتمتع مكتب الاتصالات البريطاني (أوفكوم) بالقدرة على فرض غرامات غير مسبوقة تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (نحو 24 مليون دولار أميركي) أو 10 في المئة من حجم التداول العالمي. 

تكنولوجيا

التحديثات الحية

ألمانيا تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

ومن شأن ذلك أن يجعل شركة مثل "فيسبوك" تدفع غرامة قدرها 5 مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليارات دولار) عن الانتهاكات الجسيمة، تقول صحيفة "ذا غارديان".

 على النقيض من ذلك، فإن قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات، المعتمدة أوروبياً، تحدد الغرامات بمبلغ 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني/24 مليون دولار أميركي) أو 4 في المئة من حجم المبيعات العالمي.

وسيكون لدى المكتب أيضاً القدرة على حظر الخدمات من المملكة المتحدة تماماً.

وتراجعت الحكومة عن اقتراح واحد، قُدم في المشاورة الأولية، لفرض عقوبات جنائية على المديرين التنفيذيين الأفراد. ويتضمن التشريع أحكاماً لمثل هذه العقوبات، لكن هذه السلطة يجب أن يقدمها البرلمان بشكل منفصل عبر تشريع ثانوي. وتقول الحكومة إنها تخطط لإدخال هذا التشريع فقط إذا فشلت الشركات في أخذ القواعد الجديدة على محمل الجد.