تقدم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشكوى رسمية للنيابة العامة ضد صحيفة "الحياة الجديدة"، التابعة للسلطة الفلسطينية، وتصدر في رام الله، بتهمة خرق قانون المطبوعات والنشر والمعايير المهنية.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، لـ "العربي الجديد"، إن هناك شكوى رسمية مقدمة ضد الصحيفة على خلفية مواد صحافية نشرتها متعلقة بغزة تخرق المعايير المهنية، نافياً في الوقت نفسه وجود قرار بحظر توزيع الصحيفة في القطاع.
وأرجع معروف سبب الشكوى المقدمة ضد الصحيفة الحكومية إلى انتهاك بعض قوانين المطبوعات والنشر الفلسطيني، وتحديداً المادة "37" ومخالفة المعايير المهنية والموضوعية في النشر.
وأضاف: "رصدنا عدداً من المواد الصحافية والتقارير التي نشرتها الصحيفة خلال الآونة الأخيرة التي تخالف المعايير المهنية، وراسلنا الصحيفة مرات عدة، أملاً في حل الموضوع، لكن بعد عدم التعاطي معنا والرد اتخذنا حقنا القانوني بتقديم شكوى بحقها".
ولفت إلى أنّ ما جرى عبارة عن توصية من النيابة العامة بمنع توزيع الصحيفة في القطاع ولا يوجد أي قرار رسمي حتى اللحظة بالأمر، وأنه أحيل ملف الشكوى للقضاء للنظر فيها، وسيكون له الرأي الفصل سواء باتخاذ إجراء قانوني بحقها أو حفظ الدعوى.
في الأثناء، قال نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين تحسين الأسطل لـ "العربي الجديد" إن قرار منع توزيع نسخ صحيفة (الحياة الجديدة) في القطاع اتُخذ بناءً على خلفية تغطية الصحيفة لحراك "بدنا نعيش" في القطاع قبل أكثر من شهرين.
وأوضح الأسطل أن مكتب الصحيفة في غزة تلقى كتاباً رسمياً صادر عن محكمة صلح غزة – شق جرائم الفساد والأموال بوجود اتهامات موجهة إليها من قبل المكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الداخلية في القطاع بادعاء نشر مواد تحريضية.
وبين أن المحكمة حددت تاريخ 10 يونيو/ حزيران المقبل موعداً للنظر في القضية، في الوقت الذي اتخذ فيه النائب العام في غزة قراراً قضى بمنع توزيع نسخة الصحيفة في القطاع، إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ رسمياً إلى الآن.
واعتبر النقابي الفلسطيني أن القرار الصادر بحق صحيفة "الحياة الجديدة" تدخل في العمل الصحافي وانتهاك لحرية الرأي والتعبير، مؤكداً أن القرار يتطلب تحركاً فورياً لكافة الأطراف الحقوقية والأجسام والكتل الصحافية لوقفه.
ورأى الأسطل أن الشكوى المقدمة من قبل الجهات الحكومية في غزة التابعة لحركة "حماس" ستساهم في تعزيز الانقسام الداخلي الذي تمكنت المؤسسات الإعلامية من تجاوزه خلال السنوات الأخيرة، داعياً مقدمي الشكوى لسحبها وحل القضية.
وأشار نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين إلى أن اتصالات تجرى مع الكتل الصحافية والفصائل الفلسطينية للتوسط لوقف القرار ومحاولة احتواء الموقف حالياً، منعاً لتفاقمه بشكلٍ أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن هناك شكوى أخرى مقدمة ضد تلفزيون فلسطين الرسمي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
