أورد مرسومٌ نُشِر الأحد في الجريدة الرسمية أن فرنسا ستزيد من تسهيلات الوصول إلى أرشيفها المتصل بحرب الجزائر، بحيث تسمح بالاطّلاع على الملفات المتعلّقة بقاصرين، في خطوة كان يطالب بها مؤرخون وعائلات.
بعد إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مارس/آذار 2021، تسهيل الوصول إلى الأرشيف السرّي، فتحت فرنسا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها، والممتد بين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1954 و31 ديسمبر/كانون الأول 1966.
لكن عملياً يبقى الوصول إلى هذه الوثائق "صعباً جداً" بالنسبة إلى العائلات والباحثين، حسبما كتب المؤرخ، مارك أندريه، في صحيفة "لوموند" في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وإحدى العقبات الرئيسية أمام الاطلاع على الأرشيف تتعلّق بعدم فتح الملفات المتعلقة بمَن تقلّ أعمارهم عن 21 عاماً بسبب التشريعات حينذاك، وهي ملفات كانت لا تزال مشمولة بفترة سرية الأرشيف البالغة مائة عام. وسبّب هذا القيد، إضافة إلى قيود عدة أخرى، "إغلاق أغلب الملفات"، وفق المؤرخ.
وأضاف في نصّه في صحيفة لوموند: "تؤدّي هذه الإدارة البيروقراطية إلى تجاهل واقع حرب خاضها شباب. وينطبق هذا أيضاً على المهاجرين الجزائريين إلى فرنسا والمقاومين والشبكات الحضرية والسجون، حيث كانت أعمار العديد من انفصاليين عدة ومؤيديهم والمتمردين والمجنّدين تناهز 20 عاماً عند انضمامهم".
وتابع أندريه، الذي تناولت وسائل إعلام جزائرية انتقاداته: "كانوا بالغين بما يكفي في تلك الفترة لتُقطع رؤوسهم، لكنهم أصبحوا اليوم قاصرين بما يكفي لتُقصى ملفاتهم من الاستثناء العام".
يلغي المرسوم الجديد بتاريخ 25 أغسطس/آب 2023 الذي نُشر الأحد، الاستثناء الذي يطاول الملفات المتعلقة بقاصرين.
غير أن الملفات التي ينتهك نشرها "خصوصية الحياة الجنسية للأشخاص أو سلامة الأشخاص المذكورة أسماؤهم أو الذين يمكن التعرّف إليهم بسهولة وشاركوا في أنشطة استخباراتية"، تبقى سرّية.
ويندرج هذا التسهيل الجديد في إطار سياسة تهدئة اعتمدها ماكرون خلال ولايته الأولى، بعد توصيات تضمنها تقرير للمؤرخ الفرنسي، بنجامان ستورا، حول صراع الذاكرة بين الجزائر وفرنسا في ما يتعلق بالماضي الاستعماري. لكن العلاقة بين فرنسا والجزائر لا تزال صعبة ومعقدة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
