قناة "إم تي في" تواصل التحريض على اللاجئين السوريين في لبنان

أكد مصدر قانوني لـ"العربي الجديد" أن "إم تي في" (mtv) ووكيلها المحامي مارك حبقة "لا صفة قانونية لهما للتقدّم بدعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية"، تعليقاً على إعلان القناة اللبنانية تقدمها مع محاميها بدعوى قضائية حول وجود اللاجئين السوريين في لبنان، علماً أنها شكلت منبراً منذ سنوات للعنصرية والتحريض على هؤلاء.

وأوضح المصدر نفسه أن قضية اللاجئين السوريين في لبنان "غير متصلة بقناة إم تي في والمحامي مارك حبقة، ومن ثم لا أساس قانونياً للدعوى، ولن يكون لها مفاعيل قانونية". ووصف هذه الدعوى بأنها "ليست إلا خطوة في سياق حملة التحريض الممنهجة ضد اللاجئين السوريين، ومحاولة للدعاية وجذب الانتباه، والمزايدة". وأشار إلى أن الدعوى "توضع في خانة الطلب لدى قضاء العجلة، وهو أصلاً غير مختصّ للبتّ بها، ومن ثم، الدعوى مردودة بالشكل وفارغة بالمضمون".

وكانت قناة "إم تي في" اللبنانية أعلنت أنها تقدمت مع محاميها مارك حبقة "بدعوى قضائية حول وجود النازحين السوريين في لبنان تفادياً لخطر الانفجار في أي لحظة". وقال حبقة، الخميس، في تصريحات نقلتها "إم تي في": "لماذا الدعوى باسم المحطة؟ نريد أن نتخلّص من البازار السياسي، وحان الوقت للجوء إلى القضاء، ولقيتُ انفتاحاً كبيراً من ميشال المرّ (مالك القناة)". وأضاف: "نحن نعيش احتلالاً مقنّعاً مع الوجود السوري في لبنان، والدّعوى تستثني كلّ مواطن سوري يُقيم بشكلٍ شرعي (...) على الدولة اللبنانية أن تتحمّل مسؤولياتها في ملفّ النازحين السوريين، ولن نقبل بتكرار حادثة باسكال سليمان".

ارتفعت وتيرة التحريض على اللاجئين السوريين في لبنان منذ السابع من إبريل/نيسان الحالي مع إعلان خطف المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان وقتله، وتوقيف عددٍ من السوريين المشاركين في العملية، علماً أن التحقيقات وضعت الجريمة في إطار دافع السرقة، لكن حملات التحريض تُعرّض كل اللاجئين السوريين في لبنان للخطر وشتّى أنواع الانتهاكات.

وخرج مناصرون من "القوات اللبنانية" في بعض المناطق في بيروت وكسروان إلى الشارع، وأقدموا على ضرب سوريين، وتوجيه الشتائم والإهانات إليهم، ورفع الصوت عالياً لطردهم من لبنان. وترافقت هذه الاعتداءات مع دعوات سياسية لترحيل السوريين من لبنان، وتجديد التحريض عليهم، وتحميلهم مسؤولية الانهيار المالي، وارتفاع مستوى الجرائم في البلاد، إلى جانب تهديد بعض المناصرين الحزبيين باتخاذ مبادرات فردية لفرض أمن ذاتي، وطردهم إن لم تتخذ السلطات اللبنانية إجراءات في هذا الإطار.

وأثارت خطوة "إم تي في" ردود فعل من الناشطين اللبنانيين الذين وضعوها في خانة سياسة القناة المعادية للاجئين السوريين، وتصعيد خطاب الكراهية تجاههم، إذ انطلقت قبل فترة حملة من إعداد شركة فينومينا وتمويل قناة "إم تي في" وغرف الصناعة والتجارة والزراعة اللبنانية ومنظمة بيت لبنان العالم غير الحكومية، تحت شعار Undo The Damage before it’s too Late (تراجعوا عن الضرر قبل فوات الأوان)، تستهدف وجود اللاجئين السوريين في لبنان، وتحمّلهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. كما أطلقت الشركة نسخة رديفة من الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، شملت منشورات ومقاطع فيديو عن الحملة، بالإضافة إلى لقاءات ومشاركات من قناة "إم تي في" ومنظمة بيت لبنان العالم. واعتمدت الحملة كثيراً على معلوماتٍ مضللة وصور ومقاطع فيديو مجتزأة من سياقات مختلفة استُخدمت لخدمة أهداف الحملة.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

معاناة المهاجرين عبر شواطئ لبنان: احتجاز وعودة محفوفة بالمخاطر

وفي سياق متصل، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً الخميس، وثقت فيه "تصاعد القمع" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، وأوضحت أنه "في الأشهر الأخيرة، احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفياً، وعذبتهم، وأعادتهم قسراً إلى سورية، وبينهم ناشطون في المعارضة ومنشقون عن الجيش".

ووثّقت "هيومن رايتس ووتش"، بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024، إقدام الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، "على الإعادة القسرية بحق منشق عن الجيش السوري وناشط معارض. وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة وعذّبت رجلاً سورياً، زُعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة". وأضافت المنظمة في تقريرها: "يكافح لاجئون سوريون آخرون للبقاء في لبنان رغم أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جرّاء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء".

وقال باحث لبنان في "هيومن رايتس ووتش"، رمزي قيس: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد وسيلةً لإجبارهم على العودة إلى سورية التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وردّت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية في بيان، الجمعة، على تقرير "هيومن رايتس ووتش"، عبّرت فيه عن "أسفها... لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين ناشطين في المعارضة يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99% من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة الناشطين". وأضافت: "إذا كانت منظمة هيومن رايتس ووتش حريصة على اللاجئين فما عليها إلا السعي لترحيلهم إلى دول أخرى، أو إعادتهم إلى سورية إلى مناطق النظام والمعارضة والطلب من الجمعيات الدولية ان تؤمن لهم مستحقات مالية في هذه الدول، وأما في لبنان فالوضع لم يعد يسمح إطلاقاً باستمرارهم في لبنان".