قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، اليوم الثلاثاء، إنّ إغلاق وسائل الإعلام في المدينة "لا يعكس وضع حرية الصحافة في هونغ كونغ، لأنّ القرارات اتخذت من قبل وسائل الإعلام ذاتها".
وتأتي تصريحات لام بعد نحو أسبوع من اعتقال السلطات سبعة أشخاص يعملون في موقع "ستاند نيوز" الإخباري المؤيد للديمقراطية بتهمة "إثارة الفتنة"، حيث أعلن الموقع وقف عملياته.
وعقب إغلاق موقع "ستاند نيوز"، أعلن موقع آخر، هو "سيتيزن نيوز"، أنه سيتوقف عن العمل.
وقالت، لام في مؤتمر صحافي عقد اليوم: "لم نقم بأي شيء تجاه أي من وسائل الإعلام. ولم تمس وكالات إنفاذ القانون أياً منها". وأضافت: "لكن في حال قررت التوقف عن العمل بدافع من مخاوفها الخاصة... أعتقد أنّ هذا ليس بالأمر غير المألوف... فسلطات هونغ كونغ لا تسعى إلى قمع حرية الصحافة".
وأكدت لام على التزام حكومة هونغ كونغ بسيادة القانون، وأنها عندما تولت منصبها للمرة الأولى، سمحت للمواقع الإخبارية بحضور المؤتمرات الصحافية الحكومية والتقت بجمعية الصحافيين في هونغ كونغ.
وأضافت: "طالما أنّ هذه المنافذ الإخبارية لم تتورط في أعمال غير قانونية، فيمكنها الاستمرار في نقل الأخبار في هونغ كونغ".
وأوضحت لام أنّ عدد المواقع الإخبارية المسجلة في المدينة ارتفع بنسبة 5.4%، فيما زادت المواقع الإخبارية الأجنبية بنسبة 9.4% عقب سن قانون الأمن القومي في المدينة في يونيو/حزيران 2020.
وأكدت: "لذلك لا يمكنك القول إنّ حرية الصحافة تقوضت بسبب إغلاق وسيلتي إعلام".
يُشار إلى أنه عقب دخول القانون الأمني حيز التنفيذ تم اعتقال أكثر من مائة شخص، بينهم العديد من الناشطين المؤيدين للديمقراطية، بالإضافة إلى بعض الصحافيين الذين عملوا سابقاً في جريدتي "آبل ديلي" و"ستاند نيوز" التي توقفت عن العمل الآن.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
