أعلنت قناة MTV اللبنانية، اليوم الأربعاء، أنّ القاضية كارلا شواح أبطلت قرار رئاسة الجمهورية بمنع القناة من دخول القصر الرئاسي في بعبدا، بهدف التغطية، وذلك في الدعوى المقدّمة من المحطة على رئاسة الجمهوريّة، بعد منع فريقها من الدخول إلى القصر الجمهوري، في أغسطس/ آب الماضي.
القضاء ينتصر لـ mtv والحقّ والحريّة الإعلاميّة: إبطال قرار رئاسة الجمهوريّة بمنع فريقها من دخول قصر بعبداhttps://t.co/qZnD5GPN07 pic.twitter.com/CUZ79xid2y
— MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) October 14, 2020
وكان القصر قد منع قناة "إم تي في" اللبنانية والمراسل نخلة عضيمة من دخوله وتغطية تطوّرات الاستشارات النيابية الملزمة التي يسمي خلالها النواب اللبنانيون مرشحهم لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك بعد استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار المرفأ.
مراسل mtv: منع فريقنا من دخول القصر الجمهوري لمواكبة الإستشارات النيابيّة pic.twitter.com/t3KGP7HihF
— MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) August 31, 2020
وأبطلت شواح القرار الصادر عن رئاسة الجمهوريّة بمنع دخول فريق MTV إلى القصر الجمهوري، وألزمت المدعى عليها، الدولة اللبنانيّة - المديريّة العامة لرئاسة الجمهوريّة بالرجوع عن القرار الصادر عنها بمنع محطة MTV التي تديرها المدعية "شركة مر تلفزيون ش.م.ل." من الدخول إلى القصر الجمهوري وعدم السماح لها بتغطية نشاطاته.
وقضت بالسماح لفريق عمل هذه الأخيرة بولوج الأماكن المخصّصة للإعلام في هذا القصر ووفقاً للآليّة المعتمدة مع سواها من المؤسسات الإعلاميّة، وذلك فوراً وتحت طائلة غرامة إكراهيّة قدرها 3 ملايين ليرة لبنانيّة (الدولار يساوي حوالى 8 آلاف ليرة في السوق السوداء، و1500 ليرة في المصرف المركزي) عن كلّ مخالفة لهذا القرار".
واعتبرت القناة أنّ القرار "انتصار" لها وللحق والحرية الإعلامية.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد اعتبروا أنّ هذا الإجراء الخطير له خلفيات سياسية، إذ إنّ "التيار الوطني الحر"، وهو حزب الرئيس ميشال عون، ويترأسه حالياً صهره، الوزير السابق جبران باسيل، أعلن مقاطعة القناة، قبل أيام من منعها دخول القصر.
ويومها، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً اعتبرت فيه أنّ المنع من التغطية ليس انتهاكاً للحرية الإعلامية، ملمحةً إلى "إمكانية إقفال المحطة" بسبب "دأبها على التهجم على رئاسة الجمهورية".
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية توضيحاً لما حصل مع محطة ال MTV: بُذلت محاولات عدة مع المحطة لإعادة النظر بالأسلوب غير اللائق من دون ان تسفر عن نتيجة، علماً ان كل هذه المخالفات تعاقب عليها القوانين ولاسيما قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يجيز إقفال المحطة عند تكرار المخالفة
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 31, 2020