مداهمة قناة اليرموك الفضائية الأردنية وإغلاقها

​أصدرت قناة اليرموك الفضائية في الأردن، مساء الثلاثاء، بياناً صحافياً حول قيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مقرّ القناة في العاصمة عمّان وإغلاق مقرّها ومصادرة أجهزتها ومعداتها.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد داهمت، في اليوم نفسه، مقر قناة اليرموك الفضائية المحسوبة على الحركة الإسلامية في العاصمة عمّان، وفكّكت أجهزة البث وأغلقت مكاتبها، وصادرت أجهزة البث الفضائي ومنعت الكادر من العمل. وبحسب موقع البوصلة الإخباري، المقرب من الحركة الإسلامية الأردنية، فإن قرار المداهمة كان مرفوقاً بأمر من المدعي العام بإغلاق مكاتب القناة.

وقال رئيس مجلس إدارة القناة وائل السقا، في بيان، إنّ إدارة قناة اليرموك الفضائية فوجئت بقيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مقر القناة في عمّان، بعد ظهر الثلاثاء، وإغلاق مقرها ومصادرة أجهزتها ومعداتها، مهيباً بالدولة الأردنية التوقف والرجوع عن أي قرار يمسّ القناة.

وأوضح أنّ "القناة بدأت عملها قبل ما يزيد على 12 عاماً بعد استيفاء جميع الشروط الموضوعية والقانونية للبث في حينه، وفي الوقت ذاته فهي شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بشكل أصولي وقانوني وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول من أمانة العاصمة، وتملك علامة تجارية مسجلة، بالإضافة إلى أنها مسجلة بشكل رسمي في لندن".

وأضاف: "لقد انتهجت القناة سياسة إعلامية وطنية وهادفة خلال برامجها، وكانت طيلة مسيرتها المهنية تنطلق من مصالح الوطن العليا وتناصر قضايا الأمة العادلة، بمنهج إعلامي وسطي راشد"، وأشار إلى أن "هذا الإجراء المستغرب يأتي في ظرف دقيق وحساس من استهداف الأمة وقضاياها المركزية، والذي يستحوذ على معظم برامج القناة وتغطياتها في هذه الفترة، ويشكل إساءة لصورة الحريات الصحافية والإعلامية في الأردن".

وبحسب السقا، فقد صدرت العديد من الأحكام القضائية في فترات سابقة ببراءة القناة وعدم مسؤوليتها عن تهمة "البث بدون ترخيص" ،وعن أي مخالفة للقانون، وبالتالي "اعتبر القضاء أن الإجراءات التي تقوم بها القناة قانونية وسليمة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

توقيف الإعلامية إسراء الشيخ في مطار الملكة علياء

إغلاق قناة اليرموك بحجة "عدم الترخيص"

وكانت هيئة الإعلام قد أحالت قناة اليرموك إلى النائب العام لكونها تبث "من دون ترخيص". وقال مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني: "إن الهيئة تقدمت الأسبوع الماضي بشكوى لمدعي عام عمّان بمواجهة شركة قناة اليرموك لقيامها بمخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع المتمثل بالبث دون ترخيص، حيث قرر المدعي العام مصادرة الأجهزة التي تستخدم في جريمة البث دون ترخيص باعتبارها جزءا من الأدلة في الدعوى".

‎وأضاف المومني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): "إن الهيئة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى في السابق بهذا الخصوص شمل عددا منها العفو العام، فيما كان آخر قرار  صدر من أعلى هيئة قضائية في المملكة (محكمة التمييز) بالنقض وبأمر خطي"، واعتبر أن ما تقوم به القناة يمثل جريمة البث بدون ترخيص.

‎وأوضح أن القرار وقع نفعاً للقانون بما يتفق مع تعريف البث في قانون الإعلام المرئي والمسموع وبما يتفق مع القرار الخاص الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، الأمر الذي جعل الهيئة تتقدم بشكوى جديدة لدى مدعي عام عمّان وتمت الإجراءات القضائية من خلالها حسب القانون والأصول، مضيفاً أن هيئة الإعلام ستطبق القانون بدون أي تردد على الجهات المخالفة، مشيراً إلى أن القضاء هو الفيصل وصاحب الولاية العامة في إصدار الأحكام.

وليست هذه المرة الأولى التي تغلق فيها أجهزة الأمن القناة بحجة "عدم الترخيص". وقدم النائب الأردني ينال فريحات، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء بشر الخصاونة عن سبب عدم منح القناة ترخيصاً رسمياً للعمل في المملكة على الرغم من تقديمها طلباً مستوفياً جميع الشروط القانونية منذ نحو عشر سنوات.

وقال النائب الأردني ينال فريحات في سؤاله إن القضاء الأردني أنصف القناة وحكم في القضايا الأربع التي رفعتها هيئة الإعلام بعدم مسؤوليتها عن الجرم المسنود إليها، وكان آخرها حكم محكمة الاستئناف في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، متسائلاً عن المبرر القانوني للمماطلة المستمرة بعدم منح الترخيص الرسمي للقناة.

وبحسب فريحات، فإن كتاباً رسمياً يحمل رقم و ز/ 1209، صدر في 21 إبريل/ نيسان 2013، ورفعته هيئة الإعلام المرئي والمسموع بالتنسيب إلى وزير الإعلام محمد المومني حينئذ بقبول ترخيص قناة اليرموك بعد استكمالها جميع الشروط القانونية والإجرائية والإدارية للبث. وتابع أن أحد المبررات الشفوية من المعنيين بعدم منح الترخيص كان وجود قضايا مرفوعة على القناة في المحاكم الأردنية، علماً أن القضاء الأردني أنصف القناة في القضايا الأربع.

‎يشار إلى أن مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2024، يعكس تلك التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلام في الأردن، إذ حل في المرتبة الـ132 في مؤشر حرية الصحافة 2024 من أصل 180 دولة. وعلى الرغم من تقدم الأردن بـ14 مركزاً بعدما كان في المركز الـ146 في تصنيف العام الماضي 2023، إلا أنه لا يزال يبتعد عن المرتبة التي كان فيها في عام 2022 حينما كان في المركز الـ120.