مصريون عن تكليف رؤساء الجامعات بفصل المعارضين: تقنين للفاشية

28 يوليو 2021
يواصل النظام سياسة الإقصاء (Getty)
+ الخط -

بعد إقرار مجلس النواب المصري التعديلات على القانون رقم 10 لسنة 1972، وذلك في جلسته التي انعقدت يوم 12 من يوليو/تموز الجاري، والخاص بفصل أي موظف مدرج على قوائم الإرهابيين، أو ينتمي لأية كيانات صُنفت كإرهابية، من دون الرجوع للطريق التأديبي، والذي كان ينظم العلاقة بين موظفي الدولة ومؤسساتها، قام المجلس الأعلى للجامعات المصرية في جلسته، أول من أمس الإثنين، بتكليف رؤساء الجامعات "بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها تمهيداً لفصلهم، وذلك بهدف تخليص الجامعات ممن ينتمون للجماعات الإرهابية، ويشكلون إعاقة للجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية"، بحسب بيان للمجلس.

على مواقع التواصل الاجتماعي، قوبل قرار المجلس الأعلى للجامعات بترحيب واسع لدى لجان النظام الإلكترونية ومطبليه، وطالب العديد منهم "بتطهير كافة مؤسسات الدولة منهم، بما فيها الأزهر الشريف، وعدم التهاون مع أي فرد، معتبرين أن القرار تأخر كثيراً".

في المقابل، علّق الصحافي عمرو خليفة: "أهلاً يا مصر، لا يجوز وصف ذلك إلا تقنين للفاشية".

وأبدى البعض الآخر تخوفه، نظراً لغياب جهات التحقيق من نيابات وأدلة وقرائن، كون الأمر ترك بمجمله في يد رؤساء الجامعات بشكل كامل، وهو ما قد يؤدي إلى سيادة روح الانتقام بالبلاغات الكيدية واستغلال السلطة، خاصة في ظل التنافس على رئاسة الجامعات.

وعبرت أسماء غزالي: "وكل واحد متغاظ  من واحد، هايبلغ عنه طبعاً وتبقى فوضى أكثر".

ووجّه الباحث والمحاضر في السياسة الدولية، إبراهيم سويلم، رسالة إلى المعنيين بالتكليف: "إلى رؤساء الجامعات والمعاهد المصرية، السادة الأساتذة والاستشاريين والأساتذة المساعدين، المعيدين وطلاب الدراسات العليا والماجستير، السادة الأكاديميين:- على الرغم من تدهور أوضاع التعليم وتردي منظومة الإدارة، على الرغم من قلة تقدير الدولة وقلة التمويل رجاءا لا تكونوا مخبرين أمن!!".

وأثار آخرون تساؤلات حول مصير المفصولين ومصدر رزقهم ورد الفعل المبني على هذا القرار، فكتبت ندى رضا: "‏‎‎ماحدش يقدر يرفد حد من وظيفة حكومية مثبت على درجة بسهولة، إعداد قوائم كلمة مطاطية جدا، آليات اللي يعرف بيها إيه أولاً قبل الإعداد؟، للأسف ده هايفتح باب مش لطيف خالص".

وتساءل الكاتب عمار علي حسن: ‏"في العام الدراسي الجديد، سيتم تكليف رؤساء الجامعات بتجهيز قوائم بالطلاب المنتمين إلى "كيانات إرهابية" تمهيدا لفصلهم. تطور يوازي ما سيجري في عالم الموظفين، ولا أعرف كيف يتم تغييب القضاء عن مثل هذه الأمور التي تتعلق بمصائر الناس؟". 

فيما فسرت بيري: "‏السيسي قالها من زمان، الجهاز الإداري للدولة ٧ مليون واحنا عايزين مليون بس، أولا وقف كل التعيينات، وبعدين فصل كل من تعاطي المخدرات، وبعدين قصة الإخوان ونفصل الباقي ، تكليف رؤساء الجامعات بإعداد قوائم بأسماء الأساتذة والعاملين المنتمين إلى جماعة ‎#الإخوان_المسلمين علشان يفصل الباقي نهائيًا".

المساهمون