مصريون ينتقدون برلمانية طالبت بمعاقبة مصوري الجرائم بدل المحاسبة

04 نوفمبر 2021
سخرية من الطريقة التي يواجه بها نواب الشعب المصري المشاكل والأزمات (Getty)
+ الخط -

تعرضت عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب المصري، النائبة داليا السعدني، لانتقاد واسع، بعد تقدمها بطلب إحاطة، طالبت فيه بتغليظ عقوبة من يصوّر الجرائم البشعة في الشوارع والأماكن العامة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وأوضحت أنّ الأسباب التي دعتها إلى ذلك، منع الباحثين عن الشهرة، ووجوب إعطاء تلك المقاطع المصورة للجهات الأمنية لتعقّب الأمر. 

طلبُ النائبة المصرية سبّب انتقاداً واسعاً، وغضباً من الطريقة التي يواجه بها النواب المشاكل والأزمات التي يتعرض لها الشعب المصري، بدلاً من مناقشة جذورها ووضع حلول عملية لها، ومحاسبة المقصّرين، ولا سيما في أجهزة الأمن المسؤولة عن ضبط الأوضاع.

واستدعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالات سابقة كان القرار فيها منع التصوير، مثل عدم توافر الأوكسجين في المستشفيات، في ظل جائحة كورونا، وكذلك زيادة أعداد الطلبة في الفصول الدراسية مع قلة المقاعد، ووصفها البعض بـ"سياسة النعام" في دفن الرأس بالتراب. 

وتأتي دعوة السعدني على خلفية جريمة قتل بشعة وقعت الاثنين في أحد شوارع مدينة الإسماعيلية، إذ قتل الجاني صديقه أمام المارّة، وفصل رأسه وتجوّل به في الشوارع، وسط غياب أمني واضح، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو جرى تداولها.

ووسط غياب تام لأجهزة الشرطة، أقدم عامل سابق في معرض للأثاث، على قتل صديقه في شارع طنطا في الإسماعيلية وقطع رأسه باستخدام "ساطور"، ثم حمل الرأس وسار به في الشارع لمدة قاربت الساعة، مثيراً حالة من الفزع والرعب بين المواطنين، بينما استهجن كثيرون تصوير الجريمة ونشر الصور ومقاطع الفيديو على نطاق واسع.

وعلّق الكاتب أيمن الصياد: ‏"عقوبة (التصوير)، لا عقوبة (الجريمة) فقط للتوضيح". 

وكتب الفنان عمرو واكد على "تويتر": ‏"ده إسمه تجريم الحصول على دليل إدانة المجرم. يعني الجريمة تحصل قدامك تسيبها واعمل مش من هنا، عشان تبقى مواطن يعجب شوية الشخاليل دول. أنا مش مصدق إن وصلنا لكده".

وساخراً، علّق الحقوقي جمال عيد: ‏"قديماً، مش قديما قوي، مع كل أزمة: - إحبس علاء عبد الفتاح، - إقفل محطة السادات، - إشتم بتوع حقوق الانسان!، حديثاً - مدارس مكدسة، إمنع التصوير بالمدارس، - محاكمات استثنائية وغير عادلة، إمنع التصوير بالمحاكمات، - غياب الأمن الجنائي، إمنع التصوير، نتائج استراتيجية حقوق الإنسان والانفراجة". 

وشاركته فاطمة فكتبت: ‏"بعد ‎#حادث الإسماعيلية، تحرك برلماني لتغليظ عقوبة تصوير الجرائم البشعة… إحنا نقبض علي أي حد شايل تليفون بكاميرا بقى". 

وكتب عمرو وديع: ‏"ده بدل ما يقولك تحرك برلماني لتفعيل دوريات أمن متحركة، أو كماين ثابتة بالتنسيق مع غرف عمليات طوارئ مثلاً". 

المساهمون