أعلنت "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" المصرية غير الحكومية عن إخلاء سبيل رئيس تحرير صحيفة "القرار الدولي" الصحافي عاطف حسب الله، علماً أن سلطات البلاد اعتقلته في مارس/آذار عام 2020.
وكانت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب قررت، أمس الأربعاء، استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي للصحافي عاطف حسب الله، بعدما كان محبوساً احتياطياً، بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" و"استخدام موقع على شبكة التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة".
آخر قرار تجديد حبس لحسب الله كان في 23 فبراير/شباط الماضي، لمدة 45 يوماً.
ألقي القبض على حسب الله في أسوان، في 15 مارس/آذار عام 2020، وظل رهن الاختفاء القسري حتى 14 إبريل/نيسان من العام نفسه، حين ظهر في نيابة أمن الدولة حيث حُقق معه في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ووجهت إليه اتهامات "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها" و"إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي" و"نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، وقررت حبسه لـ15 يوماً.
وتعج سجون مصر حالياً بالصحافيين النقابيين، وبينهم جمال الجمل وعامر عبد المنعم وهشام فؤاد وحسام مؤنس ومصطفى الخطيب ومحسن راضي وبدر محمد بدر وأحمد سبيع وأحمد شاكر ومحمد سعيد وهاني جريشة وسيد شحتة.
وإلى جانب هؤلاء يقبع صحافيون من غير الأعضاء في النقابة، وأبرزهم سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد، وإسراء عبد الفتاح، ومعتز ودنان، وأحمد أبو زيد الطنوبي، وهشام عبد العزيز، وأحمد خليفة، وإسماعيل الإسكندراني وأشرف حمدي وحمدي الزعيم ودعاء خليفة وعلياء عواد ومصطفى الخطيب.
ووصل إجمالي عدد الصحافيين في السجون المصرية إلى 76، وفق ما أفاد به "المرصد العربي لحرية الإعلام"، في فبراير/شباط الماضي. وتراجعت مصر في مؤشر حرية الصحافة الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى المرتبة 166 من أصل 80 بلداً في 2020، وهي من أكبر سجون الصحافيين في المنطقة، وفق وصف المنظمة نفسها.
ومنذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر، قمعت السلطات العمل الصحافي المستقل، وحجبت تعسفاً مئات المواقع الإخبارية الإلكترونية، ودهمت وأغلقت 9 منصات إعلامية على الأقل، واعتقلت عشرات الصحافيين، وفقاً لـ"منظمة العفو الدولي" التي وثقت احتجاز ما لا يقل عن 36 صحافياً لمجرد ممارستهم عملهم المشروع أو لتعبيرهم عن آرائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.