مصر: تأجيل محاكمة العليمي وفؤاد ومؤنس في قضية "الإيحاء"

أخلت قوات الأمن المصرية سبيل الكاتبة الصحافية إكرام يوسف، والدة المحامي الحقوقي المعتقل زياد العليمي، إثر احتجازها داخل المحكمة، عقب انتهاء جلسة محاكمة نجلها أمام محكمة جنح أمن الدولة "طوارئ" في مصر القديمة، أمس الأربعاء، والتي شهدت تأجيل نظر القضية 957 لسنة 2021، المعروفة إعلامياً بقضية "الإيحاء"، وهي المنسوخة من القضية 930 لسنة 2019 "تحالف الأمل"، إلى جلسة 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لاستكمال سماع المرافعات.

يواجه العليمي والصحافيان هشام فؤاد عبد الحليم وحسام مؤنس اتهامات مكررة في القضية، بـ"بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة"، فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي طالب بانتداب لجنة من خبراء "الجهاز القومي للاتصالات"، لفحص الصفحات المنسوبة للمتهمين، وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحات، وتحديد مستخدمها، واستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات، واثنان من الموظفين.

كما طالب الدفاع بالاستعلام من "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" عن الموقع الإلكتروني "مصر العربية" الذي نُشر فيه أحد مقالات الرأي محل الاتهام، وبيان إذا كان هذا الموقع متاحاً للكافة، أم هو محجوب، وتاريخ الحجب حال وقوعه، وبيان مالكه، والقائم على إدارته.

كانت إكرام يوسف قد قالت، عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "استضافوني في حجرة الحرس في المحكمة لعدة دقائق، ثم أعادوا لي بطاقتي الشخصية"، مضيفة: "ربنا يكون في عون المحامين الذين حضروا جلسة طويلة، ثم اضطروا إلى العودة مرة أخرى لحين الاطمئنان علي".

قضايا وناس

التحديثات الحية

أيمن موسى... قصة كل شاب مصري قتل السجن أحلامه لأنّه عارض الاستبداد

وأضافت أن "مرافعة المحامي البارز خالد علي كانت معزوفة موسيقية رائعة، أو لوحة فسيفساء من أحجار نفيسة مرصوصة إلى جوار بعضها في دقة وإتقان. جميع الحاضرين كانوا مبهورين، وكانوا يرغبون في التصفيق بعد كل عبارة منه".

وتابعت أن "علي دفع ببطلان أمر الإحالة، وعدم اختصاص نيابة أمن الدولة بقضايا النشر، بينما قال المحامي طارق خاطر إن الصحافي هشام فؤاد متهم على خلفية لقاء تلفزيوني له منذ 2015، في حين ألقي القبض عليه في 2019، أي بعد سنوات من نشر الفيديو".

ونقلت عن خاطر، قوله إن "هشام فؤاد محبوس منذ عامين احتياطياً، ولم تتم مواجهته بالفيديو، وحتى لو ثبتت صحته فإنه يكون قد سقط، لأن الجنحة تسقط بعد 3 سنوات"، متابعاً أنه "صحافي محترف، وعضو في نقابة الصحافيين، والقانون لا يجيز حبس الصحافي في قضايا النشر إلا في ثلاث حالات، ليس من بينها ما ورد في الاتهامات".

كما ترافعت مجموعة من المحامين، مثل عصام الإسلامبولي ومحمد منيب وطارق نجيدة وحامد جبر، عن الصحافي حسام مؤنس، وأكدوا في مرافعتهم بطلان قرار الإحالة، لأن نيابة أمن الدولة غير دستورية، ومن الطبيعي أن تكون محاكمة المتهمين أمام النيابة العامة، والقضاء الطبيعي، ممثلاً في محكمة جنح عادية، لا أمام محكمة استثنائية، لا يتمتع فيها المتهم بالحق في الاستئناف أو النقض، وينفذ فيها الحكم بموجب تصديق الحاكم العسكري، وفقاً لإكرام يوسف.