مصر: تأييد حبس أنس الفقي 3 سنوات بتهمة إهدار المال العام

أيدت محكمة النقض المصرية، الخميس، معاقبة وزير الإعلام السابق، أنس الفقي، بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، والعزل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية في القضية رقم 2032 (جنايات بولاق أبو العلا)، والمتهم فيها بإهدار المال العام.

وتعود تفاصيل القضية إلى نحو 8 أعوام، حين قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الفقي، وإلغاء حكم سجنه المشدد لمدة 7 سنوات، والعزل من الوظيفة، وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون (الهيئة الوطنية للإعلام حالياً).

واتهمت النيابة المصرية الفقي بالإضرار، بصفته موظفاً عاماً، عمداً بأموال مصالح الجهة التي يعمل بها، بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم في يوليو/تموز 2009، بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضي بأن تشكل إيرادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته".

وأحالت النيابة الفقي إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت تحقيقاتها أنه "أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضرراً جسيماً، قاصداً من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتفويت أرباح محققة لصالحه بقيمة 12 مليون جنيه".

وكانت محكمة شمال القاهرة المصرية قد قضت ببراءة الفقي في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع، مستخدماً في ذلك نفوذه الوزاري إبان عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.

لايف ستايل

التحديثات الحية

السجن لشرطي سويدي بسبب سرقة القهوة من مقر عمله

وحسب قرار الاتهام، فإن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه بلغ نحو 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهي الفترة التي شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الإعلام.

وأفادت التحقيقات بأن الفقي حقق كسباً غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليوناً و263 ألف جنيه، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته، ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة "المجموعة الثقافية" التي امتلكها مع زوجته.

ولم يثبت الفقي في إيرادات الشركة نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك "كريدي سويس" في سويسرا، ثم أقر في تحقيقات النيابة العامة بأن رصيده في هذا البنك قد بلغ مليونين و100 ألف دولار.