"منظمة العفو الدولية": "فيسبوك" و"يوتيوب" متواطئتان مع سلطات فيتنام القمعية

اعتبرت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) أن "فيسبوك" و"يوتيوب" تسمحان لنفسيهما بأن تكونا أداتين للرقابة بيد السلطات الفيتنامية التي تعتقل حالياً 170 سجين رأي، بينهم 69 سجيناً بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت "منظمة العفو الدولية"، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك" و"يوتيوب"، تتحول إلى "ساحات للرقابة وللجيوش الإلكترونية والمتصيدين الذين ترعاهم الدولة".

ولفتت المنظمة إلى انصياع "فيسبوك" للسلطات في فيتنام عبر الاستجابة للشكاوى التي تقدمها لفرض رقابة على المحتوى، وخاصة الانتقادات التي ينشرها ناشطون، علماً أنها محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

خلال النصف الأول من عام 2020، استجابت "فيسبوك" لـ834 طلباً من السلطات الفيتنامية، وفق ما بينت في تقرير الشفافية الخاص بها، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالأشهر الستة السابقة. ووفقاً لـ"منظمة العفو الدولية"، فإن الزيادة كانت مدفوعة جزئياً بجهود السلطات لإسكات أي نقاش حول نزاع دونغ تام، بشأن قرار الجيش بناء مطار على أرض يطالب بها القرويون.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

فيتنام تفتتح متحفاً للصحافة بينما تحظر الإعلام المستقل

وفي إبريل/نيسان، وافقت "فيسبوك" على زيادة امتثالها لطلبات حظر المحتوى جغرافياً، بعد ضغوط من الحكومة الفيتنامية التي قالت إنها أبطأت متعمدة حركة المرور إلى النظام الأساسي، عبر إيقاف تشغيل خوادمها المحلية. وأشارت "منظمة العفو الدولية" إلى أن القرار قد تكون له "عواقب عالمية بعيدة المدى"، إذ يمكن للحكومات القمعية الأخرى تبني استراتيجيات مماثلة.

تعد فيتنام سوقاً مربحة لـ"فيسبوك" و"غوغل" التي تملك منصة "يوتيوب"؛ عام 2018 بلغ دخل "فيسبوك" منها نحو مليار دولار أميركي، ما يقرب من ثلث إجمالي الإيرادات من جنوب شرق آسيا. كسبت "غوغل" 475 مليون دولار أميركي خلال الفترة نفسها، بفضل إعلانات "يوتيوب".

وشددت المنظمة على أن الشركات عليها احترام حقوق الإنسان في الدول حيث تعمل، وفيتنام ليست استثناء.

وفي بيان نقلته صحيفة "ذا غارديان"، أكدت "فيسبوك" أنها واجهت ضغوطاً متزايدة من فيتنام لقمع المحتوى، لكنها أضافت أنها "ستقوم بكل ما تستطيع لضمان توفر خدماتها للأشخاص كي يعبروا عن أنفسهم".

أمّا "غوغل"، فقالت لـ"منظمة العفو الدولية" إنها "تقيّم الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى الذي يخالف معايير حقوق الإنسان".