مواقف متباينة بين المصريين بعد قرار السيسي عدم مد حالة الطوارئ

26 أكتوبر 2021
تمدد السلطات المصرية فرض حالة الطوارئ منذ إبريل/نيسان 2017 (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

أثار إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع حالة الطوارئ، المعمول بها في البلاد منذ سنوات، مواقف متباينة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتفت به الكتائب الإلكترونية المؤيدة للنظام الحاكم، بينما عبّر معارضون عن حذرهم وخوفهم من الالتفاف على هذا القرار.

كانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ في إبريل/نيسان 2017، ودأبت على تمديدها كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور، تحت مزاعم الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها الدولة المصرية.

وقال السيسي في تدوينة على "فيسبوك" و"تويتر" الاثنين: "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة"، معلناً رفع حالة الطوارئ.

على "تويتر"، ‏كتبت الناشطة الحقوقية ماهينور المصري: "أنا الحقيقة مهتمة بصياغة موضوع وقف تمديد حالة الطوارئ أكتر من الوقف نفسه، عارفة إن ناس هاتقول في الواقع مش فارقة والعملي مش هايفرق قوي، بس فعلاً اللغة المستخدمة مختلفة، ممكن الناس تقرر استخدام ده في محاولات الضغط، ولكن أنا فعلاً محتاجة أتمعن في فهم النقلة في الصياغة والتوقيت".

وشرح المحامي أحمد حلمي: ‏"هام للغاية، منذ دقائق صدر قرار بعدم مد حالة الطوارئ وإنهاء العمل بقانون الطوارئ، بالتالي كل القضايا المنظورة أمام محكمة الطوارئ، ومنها قضية علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر، تحال إلى محكمة الجنح العادية، ويصبح لنا حق الطعن بالاستئناف والنقض على أحكامها". 

وكتب الحقوقي جمال عيد: ‏"الإفراج عن سجناء الرأي، الإفراج عن كل من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي. لا بديل ولا إجراءات شكلية، استراتيجية حقوق الإنسان كاذبة، مجلس حقوق الإنسان أكذوبة". 

وغرّد هيثم أبو خليل: ‏"خبر حلو إلغاء حالة الطوارئ، وبالتالي إلغاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ سيئة السمعة، والسماح بالتجمعات والاحتجاجات، وإلغاء الاعتقال التعسفي"، متسائلاً: "هل كان يحتاج العسكر حالة الطوارئ لممارسة كافة الانتهاكات؟، كافة المجازر ارتكبت قبل فرض حالة الطوارئ #الطوارئ". 

وطالبت الصحافية رشا عزب ساخرة من تصريح السيسي: ‏"طلعوا المحبوسين والمظلومين، يلعبوا في واحة الأمان لو سمحت". 

وشارك مجدي كامل: ‏"الطوارئ حالة بتبيح لرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات استثنائية، و‎#السيسي مش محتاج الحالة دي، لأن السلطات كلها بقت متركزة في إيده، والإجراءات الاستثنائية بقت مقننة ووضع طبيعي، والسؤال: هل بعد رفع حالة الطوارئ ستشهد مصر حالة أخرى من ‎#الحريات_العامة والديمقراطية؟". 

وكتبت الباحثة إيمي هاثورن: "هل الحكومة تريد الإشارة إلى يوم جديد في مصر؟". وطالبت بـ"الإفراج عن السجناء السياسيين، ووقف التعذيب، والسماح بالاحتجاج، وإصلاح وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك... وإنهاء حالة الأمن!". 

واعتبرت سلوى جمال أن القرار من شروط توقيع مصر مع الاتحاد الأوروبي "اتفاقية لفتح الأسواق المصرية للشركات الأوروبية للاستثمار، في مجال الاتصالات والماء والكهرباء".

المساهمون