قررت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام، مقاطعة الأنشطة الحكومية والأحزاب الداعمة لها، إلى حين تراجعها عن تعيين كمال بن يونس مديراً عاماً لوكالة الأنباء الرسمية واعتذارها من العاملين فيها.
جاء القرار بعدما اقتحمت الشرطة التونسية مقر "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" (تاب) يوم الثلاثاء، واعتدت بالضرب على صحافيين حاولوا منع دخول المدير العام المعين حديثاً كمال بن يونس، المقرب من حزب "حركة النهضة".
واحتج صحافيون وموظفون في "تاب"، رفضاً لتعيين كمال بن يونس، متهمين الحكومة وأحزاباً مؤيدة لها بالسعي للسيطرة على الوكالة، ومحذرين من أن استقلاليتها أصبحت مهددة. وبعد اقتحام الشرطة لمقر الوكالة، رفعوا شعار "تاب حرة والشرطة على برا".
عينت الحكومة التونسية، في 5 إبريل/نيسان الحالي، كمال بن يونس مديراً عاماً للوكالة الرسمية خلفاً لمنى مطيبع، الأمر الذي يرفضه العاملون فيها الذين يرون أنه مقرب من "حركة النهضة"، ما قد يهدد استقلاليتها، وهو اتهام نفته الحكومة التونسية، على لسان رئيسها هشام المشيشي الذي قال إنه لن يتراجع عن التعيين، مضيفاً أن التعيينات الإدارية من حق الحكومة، وأنها لن تتدخل في الخط التحريري.
كما رفض بن يونس الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه مستقل وليس له أي انتماء حزبي، مشيراً إلى عمله في مؤسسات إعلامية منها "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) لسنوات، في حديث له مع وكالة "رويترز" يوم الثلاثاء. وأضاف لـ"رويترز": "يعرف الجميع أني مستقل طيلة مسيرة محترفة في 35 عاماً. الهدف من تعييني إصلاح المؤسسة التي تعاني من المشاكل الإدارية والمالية".
ودعا صحافيو الوكالة إلى إضراب عام، الأسبوع المقبل، لأول مرة في تاريخها إذا لم تتراجع الحكومة عن التعيين، وطالبوا بوضع معايير شفافة لأي تعيين.
وقال الصحافي في "تاب"، منير السويسي، لوكالة "رويترز"، إن "هذا التعيين يدل على رغبة جامحة في وضع اليد على الوكالة وجعلها بوق دعاية حكومية وحزبية، وهذا لن يحصل، ولن نقبل بتعيين من دون معايير شفافة تضمن استقلالية الوكالة". وأضاف أن أكثر من 150 صحافياً وموظفاً وقّعوا على عريضة ترفض هذا التعيين.
وكانت نائبة نقيب الصحافيين التونسيين أميرة محمد قد قالت لـ"رويترز": "لم تعد وكالة أنباء، بل حولوها إلى ثكنة أمنية. اليوم حرية الصحافة مهددة بشكل جدي تحت هذه الحكومة".
كما دان "الاتحاد الدولي للصحافيين" اقتحام مقر الوكالة، في بيان صدر أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تعد تهديداً فقط للصحافيين، بل لحرية الصحافة في تونس. واستنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" عبر "تويتر" ما وصفته بـ"توغل الشرطة في مقر الوكالة" و"الاعتداء على الصحافيين".