تستعد نقابة الممثلين اللبنانيين لإجراء انتخاباتها الأحد المقبل في بيروت. لا تسمى هذه الانتخابات "معركة" بالمعنى المتعارف عليه للكلمة، بل ثمة توافق ضمني بين اللوائح، فيما يسعى الجميع جاهداً إلى تثبيت حقوق الممثل اللبناني المهدورة، ولا سيما على الصعيد الصحي والاستشفائي وضمان الشيخوخة.
بداية الشهر الحالي، دعا مجلس إدارة نقابة الممثّلين في لبنان إلى إجراء انتخابات عامة لاختيار 12 عضواً لمجلس الإدارة، في 20 فبراير/شباط، في دار النقابة (بيروت). على أن يُقفل باب الترشّح قبل ثلاثة أيام من بدء العملية. يأتي ذلك بعدما عُقدت جمعية عمومية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تقرّر بعدها إجراء الانتخابات التي تأجّلت بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وصعوبة الأوضاع العامة.
الواضح أن مجموعة من الممثلين اللبنانيين الذين شاركوا في الحراك الشعبي اللبناني (أكتوبر/تشرين الأول 2019)، يعملون اليوم على نقل المعركة في وجه الفساد، وضمان حقوق نقابة الممثلين التي ينتمون إليها. طُرح اسم بديع أبو شقرا، الأوفر حظاً لتولي مهام النقيب الجديد، ومشاركة أعضاء مثل أنجو ريحان وعبدو شاهين وطلال الجردي وبولين حداد ومحمد عقيل ورانية مروة وكريستيل خضر وسليم علاء الدين وفيصل الأسطواني وضياء منصور وكميل يوسف.
في حال فازت لائحة هؤلاء "لِنقابة عصرية"، سيشكل ذلك تحولاً في مسار النقابات، يأمله العاملون في قطاع التمثيل عموماً، لما يعانونه من هدر حقوق الممثل اللبناني، فقد يمثل هذا لهم طوق نجاة يكفل حقوقهم المعنوية والمادية، خصوصاً لدى المسنين منهم.
تواجه لائحة "لنقابة عصرية" النقيب الحالي نعمة بدوي الذي وضع برنامجاً متكاملاً لجهة التأمينات التي تضمن حقوق الفنان، ولا سيما الصحية منها. وتكشف الخطوات المفترض تنفيذها قريباً إنشاء مستوصف خاص لكافة الممثلين مؤلف من خمسة أطباء يشمل عيادات طبية، وإجراء الفحوصات المخبرية، إلى جانب منح الممثل الأدوية بأسعار شبه مجانية. كما وعد بدوي بافتتاح مركز صحي ترفيهي دائم للممثلين في إحدى المناطق الجبلية، وهو ليس داراً للمسنين، بل لجميع الممثلين الذين ينشدون الراحة بعيداً عن ضغط العمل.
هكذا، ستكون المواجهة صباح الأحد المقبل، ليعلن نهاية النهار عن فوز لائحة واحدة، ستواجه مزيداً من التحديات في انتظار أن تحقق إنجازاً واحداً يقي الممثل اللبناني من شر العوز والاستجداء للطبابة، أو تأمين مصدر عيش، في حال كان منتسباً للنقابة ولا يعمل.
من الجيد أن تعمل اللائحتان المرشحتان لنقابة الممثلين على مسلّمات لم يعد بمقدور الممثل اللبناني تحمّلها هذه الأيام، بسبب سوء الوضع الاقتصادي والمعيشي عموماً.
لكن الواضح أن البرنامج لم يتضمن حقوق الممثل المالية، ووضع خطة أو قانون جديد لضمان حقه المادي بالدرجة الاولى، وذلك طبقاً للأجور التي تدفع اليوم بالليرة اللبنانية، رغم أن التمويل هو بالعملة الصعبة، لكن الفساد يحكم شركات الإنتاج المسيطرة على هذا المرفق الترفيهي بشكل أو بآخر، وهي تسعى إلى زيادة مكاسبها بالدرجة الأولى، ومعاملة الممثل اللبناني على قاعدة ممثل درجة ثانية، في حين ترفع من حضور وتقدير الممثل العربي أو الأجنبي عمومًا، وهذا ما سيتحول لاحقاً إلى أزمة شديدة التعقيد في ظل البحث عن حلول نهائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
