تتسارع التغيّرات في صناعة الموسيقى العربية، بالتزامن مع الثورة الرقمية التي غيّرت وجه صناعة الترفيه كاملاً في العالم. عربياً، يبدو اليوم مستحيلاً الفصل بين هذا التطور وشركات الإنتاج الموسيقي، وعلى رأسها شركة "روتانا" التي تحتل موقعاً مهيمناً في السوق منذ أكثر من أربعين عاما. فالشركة، التي أسسها الوليد بن طلال قبل ثلاثة عقود، نجحت في جمع معظم النجوم العرب تحت مظلتها، وهو ما شكّل إنجازاً بارزاً في تلك الفترة.
خلال مسيرتها، واجهت "روتانا" تحديات عديدة، أبرزها الأزمة الاقتصادية في عام 2008، التي أثرت في عملياتها كثيراً. فمع بداية العقد الثاني من الألفية، اضطرت الشركة إلى تقليص حجم موظفيها بشكل ملحوظ، وسرّحت عام 2010 أعداداً كبيرة منهم، ما انعكس على نشاطها في بيروت، حيث نقلت مكاتبها من وسط المدينة إلى منطقة سن الفيل. كما توقفت الشركة عن تقديم دعم كامل للفنانين الذين كانت تنتج لهم، واتجهت نحو سياسة جديدة تقوم على تقاسم العائدات، من خلال عقود تتعلق بالحفلات والمناسبات، في خطوة تهدف إلى تقليص نفقاتها.
رغم هذه التحديات، لم تفقد "روتانا" قدرتها على البقاء والتأقلم مع التحولات الرقمية. ففي عام 2018، وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع منصة "ديزر" العالمية لتبادل الإصدارات وتقاسم المكاسب المالية، من خلال المشاهدات عبر الإنترنت. هذا التوجه الرقمي ساعد "روتانا" على الحفاظ على وجودها في الساحة الفنية، رغم الصعوبات المالية.
وفيما تظل الأنباء حول إغلاق مكتب بيروت غير مؤكدة، تتجه الشركة إلى تعزيز وجودها في الرياض، حيث يُنتظر أن تُنشئ استوديوهات متخصصة في الإعلام والموسيقى. خطوة مشابهة اتبعتها مؤسسات إعلامية أخرى مثل MBC و"العربية" اللتين نقلتا عملياتهما من دبي إلى العاصمة السعودية.
وتؤكد مصادر خاصة أن "روتانا" لا تزال تتمتع بتدفقات مالية قوية، ما يمنحها القدرة على الاستمرار رغم العجز الذي يعوق توسعها. لكن هذا لم يمنع الشركة من مواجهة تحديات جديدة على مستوى حقوق الملكية الفكرية والنشر، فدخلت في نزاعات مع عدد من الفنانين، من بينهم شيرين عبد الوهاب، التي تخوض صراعاً قضائياً مع "روتانا" حول حقوق نشر وتوزيع أعمالها.
تبقى الشركة السعودية لاعباً رئيسياً في صناعة الموسيقى العربية، رغم التغيرات المستمرة التي تواجهها، فيما يبقى مستقبل مكتب بيروت ومصير بعض الموظفين والفنانين رهن الأيام المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
