هل يفرض المغرب ضرائب على نجوم الإنترنت؟

يبدو أن السلطات في المغرب رأت في ثروات نجوم الإنترنت مصدراً إضافياً للدخل، من خلال محاولات إخضاعهم للضرائب والتدقيق في تعاملاتهم المالية. مهمة تبدو صعبة بسبب تحايل محتمل يمارسه البعض منهم، لا سيما أنّ أحداً منهم لم يستجب لطلب أرسلته السلطات بهذا الخصوص.

مكتب الصرف راسل النجوم

نهاية 2019 تداولت الصحافة المغربية رسالة من مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى نجوم "يوتيوب" يدعوهم فيها إلى تسوية وضعهم المالي بشكل قانوني. 

ودعت الرسالة نجوم "يوتيوب" المغاربة إلى التصريح بالإيرادات المحصلة بين عامي 2016 و2018، معتبرةً أن ما يقدمه هؤلاء النجوم يدخل في خانة نقل الخدمات Offshoring.

ونقلت صحيفة "الأخبار" المغربية حينها عن مصادر مالية تأكيدها أنّ المكتب باشر التدقيق في أولئك الذين لا يعلنون عن مداخيلهم من "يوتيوب" من أشخاص ماديين جهلاً أو طوعاً.

وأشارت ذات المصادر إلى أن المكتب بدأ حينها في مراسلة أولئك الذين هم في وضع غير قانوني للامتثال، كما حدد أجل شهر واحد كحد أقصى للتصريح بمداخيلهم، ملزماً إياهم بتقديم عدد من المعلومات، من بينها تقرير عن صادرات الخدمات التي تم تنفيذها للأعوام 2016 و2017 و2018.

وتحدثت الصحيفة حينها عن كون المكتب كان بصدد مراسلة الشركات العالمية للحصول على بعض البيانات بخصوص طبيعة عمل صنّاع المحتوى المغاربة.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

"يوتيوب" نحو إحداث ثورة في عالم الإعلانات... إليكم التفاصيل

النجوم يتفادون تقديم أي دليل

في 2021، نقل موقع "هسبريس" عن مصادره أنّ مديرية الضرائب المغربية تضع أعينها على بعض نجوم الإنترنت، بعد ظهور "علامات ثراء فاحش على البعض منهم" بسبب تباهيهم بممتلكاتهم عبر الإنترنت.

ويظهر عدد من مشاهير الإنترنت في المغرب وهم يرتادون أفخم الفنادق والمطاعم، ويرتدون أزياء فخمة وساعات باهظة الثمن تبلغ قيمتها ملايين الدراهم، ويركبون سيارات فارهة. 

ووفق الموقع، لاحظ المسؤولون في مديرية الضرائب أن أغلب هؤلاء المؤثرين يشترطون الدفع بـ"الكاش" مقابل خدماتهم، في محاولة منهم لتفادي أي دليل على تعاملاتهم المالية التي تبلغ الملايين من الدراهم، وبالتالي تفادي أي محاسبة مالية.

وشدد مصدر "هسبريس" على أن مديرية الضرائب قد عقدت العزم على إنهاء هذه "الفوضى" عبر إخضاع التعاملات المالية لهؤلاء المؤثرين للقانون.