"واتساب" سترفض إلغاء التشفير التام في المملكة المتحدة

سترفض منصة واتساب الامتثال لقانون الأمان عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، حيث يطلب منها إلغاء التشفير التام (end-to-end encryption) الذي تعتمده، مما يهدّد مستقبلها في البلاد.

ووصف مسؤول "واتساب" المملوكة لشركة ميتا ويل كاثكارت، خلال زيارته المملكة المتحدة حيث سيلتقي المشرعين، قانون الأمان عبر الإنترنت بأنه من بين أكثر التشريعات إثارة للقلق التي تناقش حالياً في الغرب، وفقاً لما نقلته صحيفة ذا غارديان البريطانية، الخميس.

وأضاف كاثكارت: "هذا أمر لافت للتفكير فيه (...) بعض الدول اختارت حظر واتساب: هذا ما يحصل حين نصدر منتجاً آمناً. والمنصة حالياً محظورة في إيران، على سبيل المثال. لكننا لم نشهد حدوث مثل هذا الأمر في ديمقراطية ليبرالية".

وأشار إلى أن مستخدمي المنصة حول العالم "يريدون الأمان" الذي توفره، قائلاً: "98 في المائة من مستخدمينا يقيمون خارج المملكة المتحدة. لا يريدوننا خفض معايير الأمان التي نعتمدها، وسيكون غريباً منا اختيار خفض الأمان بطريقة تؤثر على 98 في المائة من المستخدمين".

تعتمد "واتساب" تقنية التشفير التام بين الطرفين. وعندما تكون الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والمستندات والحالات الجديدة والمكالمات مشفرة تماماً بين الطرفين، فهذا يعني أنها محمية من الوقوع في أيدي أطراف غير الأطراف المعنية.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

العرب على الإنترنت: أرقام وعادات

ولفت كاثكارت إلى أن حكومة المملكة المتحدة لديها بالفعل سلطة المطالبة بإزالة التشفير، بفضل قانون صلاحيات التحقيق لعام 2016، لكن "واتساب" لم تتلق إطلاقاً أي طلب قانوني للقيام بذلك. أما قانون الأمان عبر الإنترنت فهو تمدد "مقلق" لهذه السلطة، بسبب "المنطقة الرمادية" فيه، وفقاً لكاثكارت.

بموجب مشروع القانون، يمكن للحكومة أو هيئة تنظيم الاتصالات (أوفكوم) الطلب من "واتساب" تطبيق سياسات سيكون من المستحيل الامتثال لها من دون إزالة التشفير التام. إذا رفضت الشركة الامتثال، فقد تواجه غرامات تصل إلى 4 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة الأم ميتا، ما لم تنسحب بالكامل من سوق المملكة المتحدة.

عودة مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت إلى البرلمان متوقعة هذا الصيف. إذا مرّر، فإنه سيمنح "أوفكوم" صلاحيات جديدة كبيرة.