وقفة احتجاجية اعتراضاً على "تخريب" مؤسسة التلفزة التونسية

نظمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وفرعها في مؤسسة التلفزة التونسية، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر التلفزة، "ضد توجه المكلفة بالتسيير التي رفضت أن تكون المؤسسة مرفقاً عمومياً يستوعب الرأي والرأي الآخر".

وخلال الوقفة، طالب عضو المكتب التنفيذي في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، أنور بالي، سلطات البلاد بتحسين وضع العاملين في مؤسسة التلفزة.

كما دعا المحتجون إلى تغيير إدارة التلفزيون وتسمية مدير عام وفقاً للصيغ القانونية المعمول بها، أي المرسوم 116 الذي ينصّ على ضرورة الرأي المطابق في تعيينات المشرفين على مؤسسات الإعلام الرسمية، بعد اقتراح من الحكومة لثلاثة أسماء تختار "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) واحداً منها يقدم برنامجاً لعمل المؤسسة يمتد لثلاث سنوات، وهو ما لم يتحقق في تعيين المديرة العامة الحالية للتلفزيون التونسي التي كلفت بمهامها منذ نحو ثمانية أشهر.

وقال نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، لـ"العربي الجديد"، إن "التلفزيون التونسي يشهد أسوأ فترة له منذ الثورة التونسية عام 2011، فهو محتكر من قبل مساندين لقرارات الرئيس قيس سعيد، في حين يُغيب المعارضون".

وأضاف أن "التلفزيون مموّل من قبل دافعي الضرائب، ومن المفترض أن يعبّر عن تركيبة المجتمع التونسي بمختلف ألوانه السياسية والاجتماعية".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الإعلام التونسي... لا صوت فوق صوت الرئيس

الجلاصي بيّن أن "السلطة القائمة في تونس حوّلت التلفزيون التونسي إلى بوق دعاية، وهو أمر غير مقبول"، وتعهد أن تعمل النقابة على "تصحيح هذا الوضع، عبر سلسلة من التحركات الاحتجاجية"، أولها اليوم الجمعة، وقد تصل إلى الإضراب العام، "حتى تصحيح المنعرج الذي دخلت فيه المؤسسة رغم حرص العاملين فيها على استقلاليتها وحيادها".

وكانت النقابة قد اتهمت المكلفة بتسيير الخط التحريري للتلفزيون الرسمي بـ"الانحراف خدمة للسلطة والتوجه السياسي الرئاسي"، و"تخريب" المؤسسة، و"تعمد إقصاء ممنهج لكل نفس مخالف أو ناقد لتوجه الرئيس"، و"تعفين المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة، من خلال استعمال العقوبات ومجالس التأديب ضد الصحافيين"، و"ضرب الحق النقابي، ومضايقة الصحافيين والمصورين الصحافيين لترهيبهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم".