ستتوقف منصة يوتيوب عن حذف المحتوى الذي يتضمن ادعاءات كاذبة بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020، في قرار أعلنته الجمعة وأثار سريعاً انتقادات.
القرار الذي اتخذته منصة الفيديو هذه المملوكة لشركة غوغل يمثل تراجعاً عن سياستها التي أطلقتها في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020، والهادف إلى السيطرة على الأخبار الزائفة، وتحديداً تلك التي كان يطلقها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، حول "سرقة الأصوات" منه، ما سبّب خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن.
وفي نص القرار الذي نشرته "يوتيوب" في تدوينة، أشارت إلى أن "القدرة على مناقشة الأفكار السياسية بانفتاح، بما فيها الأفكار المثيرة للجدل أو المبنية على افتراضات لا أدلة عليها، أساسية في المجتمع الديمقراطي، وتحديداً وسط الموسم الانتخابي".
وأضافت: "سنتوقف عن إزالة المحتوى الذي يتضمن مزاعم كاذبة بأن عمليات تزوير أو أخطاء أو ثغرات واسعة النطاق حدثت عام 2020، أو خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية التي سبقتها".
وأصبح هذا القرار ساري المفعول فور صدوره.
يأتي قرار "يوتيوب" في الوقت الذي تواجه في كبرى منصات التواصل الاجتماعي قضية رئيسية في البيئة السياسية الأميركية شديدة الانقسام: كيف نكافح التضليل من دون أن نمسّ بحرية التعبير؟
أقرت "يوتيوب" بأن ضبط المعلومات المضللة له جوانب سلبية. وكتبت في تدوينتها: "بعد عامين، وعشرات الآلاف من عمليات إزالة مقاطع الفيديو، ودورة انتخابية، أدركنا أن الوقت قد حان لإعادة تقييم آثار هذه السياسة في المشهد المتغير اليوم. في البيئة الحالية، وجدنا أن إزالة هذا المحتوى تحد من انتشار بعض المعلومات المضللة، إلا أنه قد يكون لها تأثير غير مقصود، يتمثل بتقليص مساحة الخطاب السياسي، وذلك من دون التقليل بشكل ملموس من العنف أو غيره من الأخطار في أرض الواقع".
لكن القرار أثار انتقادات حادة من جماعات حقوقية أميركية اعتبرته "تهديداً للديمقراطية".