وحدة السلامة المهنية بنقابة الصحافيين التونسيين في تقريرها الشهري، الاثنين، عن وقوع 12 اعتداء بحق الصحافيين أثناء أداء عملهم في يناير/ كانون الثاني الماضي.
كشفتوانخفضت وتيرة الاعتداءات بالمقارنة مع شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي الذي شهد 39 اعتداءً، ترافق معظمها مع انتخابات المجالس المحلية.
وأشارت نقابة الصحافيين التونسيين في تقريرها إلى أن الاعتداءات طاولت 14 شخصاً، توزعوا إلى 5 إناث و9 ذكور، من بينهم 11 صحافياً وصحافية ومصورين صحافيين ومحلل سياسي، ويعمل هؤلاء في عشر مؤسسات إعلامية مختلفة، هي 4 قنوات تلفزيونية و3 محطات إذاعية وصحيفتان ورقيتان وموقع إلكتروني.
وشكّل التتبع القضائي محور 6 من حالات الاعتداء، فيما سجلت 3 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة.
وختمت النقابة التقرير برفع توصيات إلى رئاسة الحكومة التونسية طالبت فيها "بإعداد خطة عمل لتطوير البرنامج الاتصالي للحكومة تقوم على الانفتاح على وسائل الإعلام، مع اعتماد معيار التعددية والمساواة فيما بينها، وسحب القوانين الحكومية المعرقلة لجهد ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية في توفير المعلومة الآنية والدقيقة لوسائل الإعلام وتحديدا المنشور عدد 19".
كذلك، طالبت وزارة العدل في الحكومة التونسية "بتنمية قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة عبر عقد دورات تدريبية مشتركة بينهم وبين الصحافيين لدعم العلاقة فيما بينهم، وفتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية (ممثلي النيابة العمومية) الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحافيين والتثبت من مدى احترام إجراءات إثارة الدعاوى من قبلهم".