13 مرشحاً على مقعد نقيب الصحافيين المصريين و42 للعضوية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين المصريين، الأربعاء، غلق باب تلقي طلبات الترشح في الانتخابات، المرجح إجراؤها في 17 مارس/ آذار المقبل، على منصب النقيب، و6 أعضاء من أصل 12 عضواً في مجلس النقابة.

وانتهت مدة الترشح المحددة بخمسة أيام، على أن تشرع اللجنة في تلقي طلبات الطعون والتنازلات لمدة خمسة أيام أخرى، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر الإثنين المقبل.

وترشح على مقعد النقيب 13 مرشحاً، أبرزهم رئيس تحرير صحيفة الأخبار الحكومية خالد ميري، المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات المرتقبة بوصفه مقرباً من أجهزة الدولة، ويحظى بدعم واسع من مؤسساتها الأمنية، والصحافي اليساري المنتمي لتيار المعارضة خالد البلشي، والصحافي السابق في صحيفة المصري اليوم المتخصص في شؤون التعليم العالي أبو السعود محمد.

والبلشي رئيس تحرير موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وكان رئيساً للجنة الحريات في مجلس نقابة الصحافيين بين عامي 2013 و2017، سجل خلالها مواقف عدة رافضة لحبس الصحافيين في قضايا النشر. واتهم العام الماضي بـ"نشر أخبار كاذبة عبر حسابه في فيسبوك"، في بلاغات تقدم بها مجهولون ضده، إلا أن النيابة العامة أخلت سبيله بالضمان الشخصي.

وعلى مقاعد العضوية، ترشح 42 صحافياً من بينهم 5 أعضاء في مجلس النقابة منتهية ولايتهم، هم محمد شبانة (الأهرام)، ومحمود كامل (أخبار اليوم)، وهشام يونس (الأهرام)، ومحمد يحيى يوسف (أخبار اليوم)، وحماد الرمحي (الدستور)، فضلاً عن 3 مرشحين من الأعضاء السابقين في مجلس النقابة، وهم جمال عبد الرحيم (الجمهورية)، وأبو السعود محمد (حر)، وعمرو بدر (الدستور).

كما ترشح بعض الوجوه الصحافية البارزة التي من المتوقع أن تنافس بقوة في الانتخابات على عضوية مجلس النقابة، سواء من التيار المحسوب على الحكومة مثل عبد الرؤوف خليفة (الأهرام) وممدوح الصغير (أخبار اليوم) وسامي عبد الراضي (الوطن)، أو على تيار الاستقلال النقابي مثل محمد الجارحي (الكرامة) ومساعد الليثي (حر).

إعلام وحريات

التحديثات الحية

نقابة الصحافيين التونسيين تعلن 16 فبراير "يوم غضب"

وقبل أسبوع، أعلن مجلس نقابة الصحافيين صرف معاش بطالة لنحو 405 صحافيين عاطلين من العمل، بقيمة 1250 جنيهاً شهرياً (40 دولاراً تقريباً)، بداية من مارس المقبل.

يعاني صحافيو مصر من أوضاع معيشية شديدة الصعوبة، دفعت الكثير منهم إلى ترك المهنة، والعمل في مجالات بعيدة عن الصحافة، بسبب ضعف منظومة الأجور في الصحف الحكومية والخاصة والحزبية على حد سواء، من ناحية، والتضييق على عملهم الصحافي من مؤسسات الدولة الأمنية، من ناحية أخرى، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية، من جراء فقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها في غضون عام.

ويأمل الصحافيون في إقرار زيادة جديدة على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يتقاضاه أعضاء النقابة شهرياً وقيمته 3 آلاف جنيه (98 دولاراً)، بالتزامن مع إجراء انتخابات التجديد النصفي، باعتبار ذلك "رشوة" انتخابية معتادة، ودائماً ما تقرها الحكومة مع انتخابات مجلس النقابة كل عامين، دعماً للمرشح على منصب النقيب المدعوم من السلطة الحاكمة.