عرف نسق الاعتداءات على الصحافيين تصاعداً خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وفقا للتقرير الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اليوم الاثنين. التقرير أكد أنه تمّ تسجيل 17 اعتداء على الصحافيين. وقد سجل شهر تشرين الثاني/نوفمبر ارتفاعاً في الاعتداءات مقارنة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر حين تم تسجيل 15 اعتداء.
وقد طاولت الاعتداءات 21 صحافيا وصحافية، ويعمل الصحافيون الضحايا في 13 مؤسسة إعلامية، من بينها 6 إذاعات و5 قنوات تلفزيونية ووكالة أنباء وموقع إلكتروني.
وتصدرت الجهات القضائية ومعارضو قرارات الرئيس قيس سعيد وناشطو التواصل الاجتماعي والمحتجون وموظفون عموميون ترتيب المعتدين على الصحافيين باعتداءين لكل منهم، وكان المسؤولون المحليون والنواب المجمدون ومجهولون وإعلاميون ومواطنون مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منهم.
وتركزت الاعتداءات على الصحافيين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 في محافظة تونس العاصمة في 9 مناسبات، في حين سجلت محافظة صفاقس 3 حالات اعتداء، ومحافظة نابل حالتي اعتداء، وسُجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من محافظات بن عروس وباجة وسوسة.
التقرير دعا في توصياته المجلس الأعلى للقضاء إلى إدانة ممارسة القضاة للرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية، ودعوتهم إلى احترام مقتضيات ما جاء به باب الحقوق والحريات من منع للرقابة المسبقة والتدخل في المحتويات الإعلامية، كما طالب وزارة الداخلية بمحاسبة أعوانها المسؤولين عن مضايقات استهدفت الصحافيين خلال تغطيتهم الاحتجاجات والتظاهرات.
"العربي الجديد" اتصل بفوزية الغيلوفي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المكلفة بالعلاقات الخارجية التي أكدت أن "هذه الاعتداءات على الصحافيين والصحافيات مرفوضة، ونحن نطالب السلطات التونسية بالتدخل لوقفها، خاصة من قبل الموظفين الذين يعودون لها بالنظر". وأضافت "نطالب السلطات القضائية بالتسريع في الحسم في الملفات التي تتعلق بالاعتداءات على الصحافيين حتى لا تتواصل سياسة الإفلات من العقاب التي تزيد في ارتفاع هذه الاعتداءات".