20 مرشحاً لانتخابات النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

تحتضن العاصمة التونسية، في 6 و7 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بهدف انتخاب مكتب تنفيذي جديد، في أجواء تتميّز بشدة المنافسة بين المرشحين، مع بدء الحملات الانتخابية في المؤسسات الإعلامية وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويتجاوز عدد الصحافيين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات 1200 شخص، يتولون مهمة اختيار أعضاء المكتب التنفيذي التسعة، على أن ينتخب هؤلاء نقيباً من بينهم.

وبحسب عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وجيه الوافي، فقد وصل عدد طلبات الترشح للمؤتمر إلى 20 مرشحاً، مناصفةً بين الصحافيات والصحافيين.

وانقسم المرشحون إلى فئتين؛ الأولى تحوي المرشحين ضمن قائمتين انتخابيتين هما "المهنية المستقلة" وتضمّ 9 مرشحين، و"الثبات" التي تضمّ 6 مرشحين، فيما تحوي الفئة الثانية 5 مرشحين فرديين، مع العلم أنّ العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية يشكلون النسبة الأكبر من المشاركين في السباق الانتخابي.

ووفقاً للمتابعين للشأن الإعلامي التونسي، من المتوقع أن تنحصر المنافسة على مقاعد المكتب التنفيذي للنقابة ومنصب النقيب بين مرشحي القائمتين.

وأعلنت "القائمة المهنية المستقلة" في برنامجها الانتخابي عن خشيتها من التهديدات التي تتعرض لها مهنة الصحافة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

47 محاكمة رأي في تونس منذ انقلاب سعيّد

ونبهت، في بيان سابق لها، إلى أخطار تواجهها المهنة، بسبب "السلطة السياسية التي تمتنع مثل سابقاتها عن وضع سياسات عمومية للإعلام تهدف إلى ضمان خدمة إعلامية ذات جودة ووضع برامج لإصلاح مؤسسات الإعلام العمومي وتنظيم القطاع الخاص وتحسين الأوضاع المهنية"، وكذلك بسبب "التحولات الرقمية والتكنولوجية التي أسهمت في تراجع نسبة الإقبال على الصحافة الورقية والإعلام السمعي البصري مقابل ارتفاع الإقبال على المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي".

وتعهد المرشحون بـ"الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام كمكسب لا تراجع عنه وعن استقلالية المؤسسات والمضامين ضد كل محاولات تدجين الإعلام وحماية الحقوق المهنية والمادية للصحافيين، عبر فرض تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافيين التونسيين وتنقيح الأنظمة الأساسية لمؤسسات الإعلام العمومي واحترام قانون الشغل".

أما قائمة "الثبات" فقد ردّت ترشحها إلى المؤتمر بإيمان أعضائها "بحق الصحافيين التونسيين في جسم نقابي موحد، فاعل، قادر على مواصلة حمل همومهم المهنية والاجتماعية والمادية والدفاع عن حقوقهم"، مؤكدةً تمسكها "بجملة مبادئ ونواظم أساسية تجمع المهني بالمادي والمعنوي فلا فاصل بين الحريات وضمان كرامة الصحافي المعيشية والمعنوية".

وأعلنت القائمة عزمها "تحويل المرسومين 115 و116 إلى قوانين أساسية تضمن حقوق الصحافيين وتحميهم من الملاحقات القضائية وتدعم حرية الصحافة".

ومن بين الأسماء الأكثر تداولاً للفوز بمنصب النقيب أميرة محمد من قائمة الثبات، والتي تشغل حالياً منصب نائب النقيب ونائب رئيس اتحاد الصحافيين العرب، إضافةً إلى زياد دبّار من القائمة المهنية المستقلة، الذي سبق له تولي مسؤوليات عدّة في النقابة، كما كان عضواً في مكتب الكونفيدرالية الدولية للصحافيين.