اتفق الجيشان السوداني والمصري، اليوم الأحد، على تسيير دوريات عسكرية مشتركة على الحدود بين البلدين، وعلى نشر ضباط اتصال في كلا البلدين، مع التعهد بمواصلة التفاهم بينهما لإنشاء قوات مشتركة في المستقبل القريب.
وجاء الاتفاق خلال جلسة مباحثات مشتركة عُقدت في الخرطوم بين وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض بن عوف، ووزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، الذي كان وصل البلاد أمس السبت.
وقال الفريق أول كمال عبد المعروف، رئيس أركان الجيش السوداني، في تصريح صحافي أعقب المباحثات، إن التنسيق الأمني بين السودان ومصر على الحدود جاء لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة، وضبط كل مظاهر التفلت الأمني.
وأشار عبد المعروف إلى أن المباحثات بين الوزيرين "كانت مثمرة وبناءة للغاية"، وأن الطرفين "توافقا فيها على إدامة العلاقات بكل مستويات التعاون، والاتفاق كذلك على بناء شراكات استراتيجية في جميع مجالات التعاون العسكري"، مشيراً إلى أن الجيشين السوداني والمصري اتفقا كذلك "على تبادل الدورات التدريبية المشتركة وتوسيعها في المعاهد العسكرية السودانية والمصرية، بما يشمل أكبر عدد من الضباط وضباط الصف".
وفي مجال العمليات العسكرية المشتركة، اتفق الجانبان، بحسب رئيس هيئة الأركان السوداني، على تسيير الدوريات المشتركة، وإنشاء آليات لضبط الحدود، واستمرار التفاهم على تكوين قوات مشتركة في المستقبل القريب.
أما في الشق الاستخباري، فقد أعلن عبد المعروف عن اتفاق على الشروع في تعاون استخباري أمني في كل الملفات، وإقامة مشروعات استخبارية تدريبية في البلدين بالتناوب، فضلاً عن التنسيق الاستخباري المستمر في كل الملفات التي تهم المنطقة والإقليم.
وأضاف أنه "في المحور الخدمي، فقد جاء الاتفاق بإنشاء مشروعات شراكة بين الطرفين عبر المؤسسات الخدمية والاستثمارية في القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة المصرية، مع إتاحة الفرصة للجانب المصري للاستثمار في المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني وصناعة الطرق والصناعات الدوائية، وذلك عبر الخدمة الوطنية المصرية، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في السودان".
ولفت عبد المعروف إلى أن كل ما تم الاتفاق عليه "سيكون متابَعاً عبر آليات ومرجعيات، على أن يكون هناك اجتماع سنوي بين وزيري الدفاع، واجتماع سنوي آخر بين رئيسي الأركان، واجتماع ثالث كل ستة أشهر بين رؤساء الاستخبارات في كل الجيشين، فضلاً عن اجتماع بين قائد العمليات الحربية السودانية وقائد حرس الحدود المصري كل ستة أشهر، واجتماع لضباط الاتصال في المستوى الأدنى كل ثلاثة أشهر، على أن يتواجد ضباط الاتصال في كل من مدينة وادي حلفا السودانية وأسوان المصرية، لمراقبة كل التجاوزات والتفلتات التي تحدث في الحدود"، منوهاً إلى أن المنطقة الحدودية تشهد تحركات وإيقاعات سريعة، وفيها "الكثير من المخاطر والمهددات، ما يلزم التنسيق والتعاون بين مصر والسودان".
وأعرب عبد المعروف عن أمله في أن يعقب المباحثات العسكرية بين السودان ومصر "واقع ملموس في مجال التعاون والشراكة الاستراتجية مع الجيش المصري، حتى تدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب".
وأشار أخيراً إلى أن جلسة المباحثات الرسمية "سبقتها جلسة مباحثات مغلقة، تم فيها النقاش، بوضوح شديد، حول كافة القضايا التي تهم الرأى العام السوداني، وكذلك التي تهم الرأي العام المصري"، وأن الجانبين "توصلا إلى فهم مشترك وإرادة قوية نابعة من الإرادة السياسية المستمدة من اللقاءات الأخيرة للرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، ومن الزيارات المتبادلة بين الجانبين"، مؤكداً أن "قوة مصر في أمن السودان واستقراره"، وأن "استقرار السودان وقوته بمصر"، لأن البلدين والجيشين "يشكلان خبرة تراكمية وجيشين قوييين في المنطقة".
وجاء الاتفاق خلال جلسة مباحثات مشتركة عُقدت في الخرطوم بين وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض بن عوف، ووزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، الذي كان وصل البلاد أمس السبت.
وقال الفريق أول كمال عبد المعروف، رئيس أركان الجيش السوداني، في تصريح صحافي أعقب المباحثات، إن التنسيق الأمني بين السودان ومصر على الحدود جاء لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة، وضبط كل مظاهر التفلت الأمني.
وأشار عبد المعروف إلى أن المباحثات بين الوزيرين "كانت مثمرة وبناءة للغاية"، وأن الطرفين "توافقا فيها على إدامة العلاقات بكل مستويات التعاون، والاتفاق كذلك على بناء شراكات استراتيجية في جميع مجالات التعاون العسكري"، مشيراً إلى أن الجيشين السوداني والمصري اتفقا كذلك "على تبادل الدورات التدريبية المشتركة وتوسيعها في المعاهد العسكرية السودانية والمصرية، بما يشمل أكبر عدد من الضباط وضباط الصف".
وفي مجال العمليات العسكرية المشتركة، اتفق الجانبان، بحسب رئيس هيئة الأركان السوداني، على تسيير الدوريات المشتركة، وإنشاء آليات لضبط الحدود، واستمرار التفاهم على تكوين قوات مشتركة في المستقبل القريب.
أما في الشق الاستخباري، فقد أعلن عبد المعروف عن اتفاق على الشروع في تعاون استخباري أمني في كل الملفات، وإقامة مشروعات استخبارية تدريبية في البلدين بالتناوب، فضلاً عن التنسيق الاستخباري المستمر في كل الملفات التي تهم المنطقة والإقليم.
وأضاف أنه "في المحور الخدمي، فقد جاء الاتفاق بإنشاء مشروعات شراكة بين الطرفين عبر المؤسسات الخدمية والاستثمارية في القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة المصرية، مع إتاحة الفرصة للجانب المصري للاستثمار في المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني وصناعة الطرق والصناعات الدوائية، وذلك عبر الخدمة الوطنية المصرية، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في السودان".
ولفت عبد المعروف إلى أن كل ما تم الاتفاق عليه "سيكون متابَعاً عبر آليات ومرجعيات، على أن يكون هناك اجتماع سنوي بين وزيري الدفاع، واجتماع سنوي آخر بين رئيسي الأركان، واجتماع ثالث كل ستة أشهر بين رؤساء الاستخبارات في كل الجيشين، فضلاً عن اجتماع بين قائد العمليات الحربية السودانية وقائد حرس الحدود المصري كل ستة أشهر، واجتماع لضباط الاتصال في المستوى الأدنى كل ثلاثة أشهر، على أن يتواجد ضباط الاتصال في كل من مدينة وادي حلفا السودانية وأسوان المصرية، لمراقبة كل التجاوزات والتفلتات التي تحدث في الحدود"، منوهاً إلى أن المنطقة الحدودية تشهد تحركات وإيقاعات سريعة، وفيها "الكثير من المخاطر والمهددات، ما يلزم التنسيق والتعاون بين مصر والسودان".
وأعرب عبد المعروف عن أمله في أن يعقب المباحثات العسكرية بين السودان ومصر "واقع ملموس في مجال التعاون والشراكة الاستراتجية مع الجيش المصري، حتى تدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب".
وأشار أخيراً إلى أن جلسة المباحثات الرسمية "سبقتها جلسة مباحثات مغلقة، تم فيها النقاش، بوضوح شديد، حول كافة القضايا التي تهم الرأى العام السوداني، وكذلك التي تهم الرأي العام المصري"، وأن الجانبين "توصلا إلى فهم مشترك وإرادة قوية نابعة من الإرادة السياسية المستمدة من اللقاءات الأخيرة للرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، ومن الزيارات المتبادلة بين الجانبين"، مؤكداً أن "قوة مصر في أمن السودان واستقراره"، وأن "استقرار السودان وقوته بمصر"، لأن البلدين والجيشين "يشكلان خبرة تراكمية وجيشين قوييين في المنطقة".