السودان: لجنة تحقيق بمقتل متظاهرين تؤدي القسم... والمعارضة تشكك

وكان البشير قد قرر، قبل أسبوعين، تشكيل اللجنة برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم، وعضوية وزراء الدولة في وزارات مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والنيابة العامة.

وبدأت الاحتجاجات الشعبية في السودان، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وشملت الاحتجاجت نحو 25 مدينة سودانية وعدداً من القرى، خرجت بداية ضد الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، ولا سيما بعد رفع سعر الخبز، ورفع المتظاهرون خلالها سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام.

وأثار مقتل 24 شخصاً، وفق رواية الحكومة، وأكثر من 40 وفق المعارضة، انتقادات محلية ودولية واسعة، يُعتقد أنّها عجلت قرار تشكيل اللجنة.

وقال محمد أحمد سالم رئيس اللجنة، في تصريح صحافي عقب أداء القسم، إنّ مهمة اللجنة "تتمثل في جمع الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي صاحبت الاحتجاجات في بعض ولايات البلاد، فضلاً عن حصر الخسائر وتحديد حجم الأضرار، وبحث إمكانية تعويض الأضرار ورد المظالم، وتحديد المسؤولية".

 وأكد سالم "حيادية اللجنة وتمتعها بالاستقلالية الكاملة، حتى تؤدي دورها على الوجه الأمثل"، كما قال.

من جهتها، قللت المعارضة، وناشطون سياسيون، من جدوى الخطوة الحكومية، واعتبرتها "محاولة لامتصاص الغضب" المحلي والدولي.

وقال المحامي المعارض المعز حضرة، لـ" العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "تجارب النظام مع تكوين لجان التحقيق غير مطمئنة، حيث لا تظهر لها نتائج ملموسة على أرض الواقع، ولا تعلن نتائجها للراى العام".

واستشهد حضرة باحتجاجات 2013 التي قُتل فيها أكثر من 200 شخص، وشُكّلت لها لجنة تحقيق، مشيراً إلى أنّه "حتى تاريخ اليوم، لم تتم إدانة أي شخص، ولم تُحمّل المسؤولية لأي جهة"، معتبراً أنّ "لجنة وزير العدل الأخيرة لا يُرجى منها ولن تحقق العدالة ولن تمتص حتى الغضب الشعبي، بعد مقتل المتظاهرين السلميين".