أحيا اللبنانيون الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت بمسيرةٍ جابت، الأحد، شوارع العاصمة اللبنانية تنديداً بعرقلة السلطة السياسية التحقيقات ومحاولة طمس الحقيقة، بغية إفلات المسؤولين من المساءلة والعقاب. وأمضت السلطات السياسية في لبنان السنوات الأربع الماضية وهي تعرقل التحقيقات في الانفجار الذي أودى بحياة ما لا يقلّ عن 220 شخصاً وجرح أكثر من سبعة آلاف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في الممتلكات والمنازل والسيارات والمؤسسات والأسواق التجارية، وساهم بتشريد أكثر من 300 ألف شخص، في 4 أغسطس/ آب 2020.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كُتب عليها "العدالة آتية لو بعد حين"، رافعين أيضاً علماً لبنانياً كبيراً يحمل عريضة موقعة من الأهالي في خطوة يُقدِمون عليها كلّ عام، لتأكيد أنّ دماء الضحايا الأبرياء لن تذهب هدراً مهما طال الزمن، وطالبوا النائب العام التمييزي القاضي طارق الحجار بترك القاضي البيطار يستكمل التحقيقات حتى إصداره القرار الاتهامي.