تواصل شركة "غوغل" معركتها القانونية ضد فرنسا، أمام محكمة العدل الأوروبية، في قضية بارزة لتحديد "حق الأشخاص في النسيان" على شبكة الإنترنت.
وقد يفرض "حق النسيان" رقابة على محركات البحث "غوغل" و"بينغ" و"ياهو" في أوروبا، ويمنعها من مشاركة معلومات الأشخاص الخاصة على شبكة الإنترنت، في حال طُلب منها إزالتها. ويُرجَّح أن يؤثر أيضاً على موقعَي "فيسبوك" و"تويتر".
وستحدد محكمة العدل الأوروبية نوع المعلومات التي يجب إزالتها من محركات البحث العاملة في أوروبا، وما إذا كان يجب تطبيقها في أنحاء العالم كافة.
ويعدّ "حق النسيان" فكرة جديدة نسبياً، لكن قراراً تاريخياً في 2014 من محكمة العدل الأوروبية حدد المعايير الأولية لكيفية تطبيقه. وأشار هذا الحكم إلى أن محركات البحث مثل "غوغل" قد تضطر إلى حذف النتائج إذا طُلب منها ذلك.
وتجادل "وكالة حماية البيانات الفرنسية" في أن "حق النسيان" يجب تطبيقه على محركات البحث في أنحاء العالم كافة، وليس في الاتحاد الأوروبي فقط.
وردَّت "غوغل" في جلسة استماع أمام 15 قاضياً في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، معتبرة أن توسيع الحق في النسيان عالمياً سيؤثر على حرية التعبير. ورأت أنه لا ينبغي أن تكون دولة ما قادرة على "فرض قوانينها" على مواطني دولة أخرى.
و"غوغل" ليست وحدها التي تعارض حذف نتائج البحث، بل تجادل منظمات إعلامية عدة، بينها موقع "بازفيد" الإخباري ووكالة "رويترز" وصحيفة "نيويورك تايمز" ومنظمات غير ربحية، في أن القرار يشكل رقابة على المحتوى الإلكتروني.
(العربي الجديد)