مصر: "لجنة حماية الصحافيين" تتهم النظام "السلطوي" بتشديد القبضة على حرية الصحافة

وأصدرت المنظمة بياناً جاء فيه: "ما إن دنا موعد الانتخابات المصرية التي ستُجرى في وقت لاحق من الشهر الجاري، ويسعى الرئيس السيسي للفوز فيها بفترة رئاسية ثانية، حتى شرعت حكومة حاكم مصر المستبد في تطبيق مزيد من الإجراءات لتشديد قبضتها على حرية الصحافة".

وأشار البيان إلى التحذيرات التي أصدرتها الحكومة المصرية لوسائل الإعلام، واعتقلت صحافيين ناقدين بتهم نشر "أخبار كاذبة".

ولم تسلم البرامج التلفزيونية الساخرة من إجراءات التضييق هذه، إذ ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن الجهات الرقابية الإعلامية أوقفت، الشهر الماضي، برنامج "ساتردي نايت لايف بالعربي" الذي تبثه قناة "أون تي في" متهمة إياه بانتهاك المعايير الأخلاقية.

وأضاف البيان "كما منع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر- وهو هيئة أُسست عام 2016 بموجب مرسوم أصدره السيسي- الشهر الماضي، بث أربعة برامج ترفيهية وساخرة أخرى على أسس أخلاقية، وفقاً لما أوردته تقارير الأنباء".

وفي موازاة إجراءات المنع هذه والتحذيرات الصادرة في شهر يناير/كانون الثاني، حين توعّدت السلطات المصرية بمعاقبة الصحافيين الذين تجد أنهم يخالفون المعايير الأخلاقية ومعايير اللياقة، زادت نبرة العداء للصحافة في خطاب السيسي.

إذ في خطاب ألقاه في 1 مارس/آذار الحالي، حذّر الرئيس، الإعلام، من أنه سيتم اعتبار أي تغطية صحافية تنطوي على إساءة إلى الجيش أو الشرطة على أنها خيانة عظمى وليس حرية رأي، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

وفي الخطاب نفسه، نبّه الرئيس، المسؤولين والمواطنين المصريين، إلى ضرورة الحذر من المحاولات التي تبذلها "قوى الشر" لتقويض سلامة البلد وأمنه.

وأضاف السيسي "لن أحاسب أحداً على وجهة نظره. لكن لن أسمح بأن يتم عرضه على الناس"، وفقاً لصحيفة "الشروق".

وأفادت اللجنة "منذ أن أعلن السيسي، في يناير/كانون الثاني، عن عزمه الترشح للانتخابات مرة ثانية، وثّقت لجنة حماية الصحافيين أربع حالات اعتقال لصحافيين، بسبب حوارات أجروها مع مرشحين معارضين، أو بعد انتقادهم للسيسي، أو لوجود صلات مزعومة تربطهم بالمعارضة أو جماعات ناشطة"، وهم:

1 - معتز ودنان (مراسل صحيفة هافنغتون بوست العربية التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها)، الذي اعتُقل في 16 شباط/فبراير الماضي، بعد إجرائه حوراً مع هشام جنينة، وكان عضواً في فريق حملة مرشح معارض، وهو الآخر رهن الاعتقال الآن، بحسب تقارير محلية. وفي 5 مارس/آذار، أمر وكيل نيابة أمن الدولة بتجديد حبس ودنان 15 يوماً، وفقاً لما ذكرته تقارير الأنباء.

2 - أحمد طارق إبراهيم زيادة (محرر فيلم تسجيلي)، زعمت السلطات أنه ينتمي إلى "حركة شباب 6 إبريل" المعارضة للحكومة. اعتُقل زيادة في 28 شباط/فبراير الماضي، بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.

وترتبط التهم بالفيلم التسجيلي "سالب 1095 يوماً"، وهم فيلم ناقد يتهكم في عنوانه على فيلم من إنتاج الدولة بعنوان "1095 يوماً" يتحدث عن منجزات السيسي خلال فترة توليه مهام منصبه. وجددت نيابة أمن الدولة، في 5 مارس/آذار، توقيف زيادة مدة 15 يوماً إضافية، حسب ما أوردته تقارير الأنباء.

3 - مي الصباغ وأحمد مصطفى من الموقع الإخباري "رصيف 22"، اعتُقلا في الإسكندرية يوم 28 شباط/فبراير الماضي، واتُّهما بحيازة "وسائل فوتوغرافية" بقصد إذاعة أخبار كاذبة، إلى جانب تهم أمن دولة أخرى، بما فيها أنهما عضوان في "حركة شباب 6 إبريل" المحظورة. وأمر نائب عام الإسكندرية بتمديد اعتقالهما مدة 15 يوماً إضافية، وفق تصريحات محامي الصباغ، محمد رمضان، للجنة حماية الصحافيين.

وتابع البيان "تشدد السلطات المصرية أيضاً الخناق على التقارير الناقدة وتعتبرها أخباراً كاذبة، إذ أصدر النائب العام بياناً بتاريخ 28 شباط/فبراير يوجه فيه وكلاء النيابة في الدولة بمتابعة التقارير الإعلامية واتخاذ إجراءات بحق أي وسيلة إعلامية تنشر أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة. ويأتي هذا البيان بُعيد انتقاد السلطات المصرية لمحطة "بي بي سي"، على خلفية قصة حول حقوق الإنسان، زعمت مصر أنها مفبركة".

وتعلم "لجنة حماية الصحافيين" بوجود صحافيين اثنين على الأقل متواريين عن الأنظار خشية التعرض للاعتقال، بعد اتهامهما بنشر "أخبار كاذبة". فالصحافي أحمد الخطيب، الذي عمل في صحيفة "الوطن" الموالية للحكومة لجأ إلى الاختباء خوفاً من الاعتقال، بعد إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن أربع سنوات، بتاريخ 7 مارس/آذار.

كما لجأت الصحافية سلمى علاءالدين، التي عملت أيضاً في فيلم "سالب 1095 يوماً"، للاختباء خوفاً من تعرّضها للاعتقال، وفق ما ذكره أحد زملائها في صناعة الفيلم، لـ"لجنة حماية الصحافيين"، وطلب عدم ذكر اسمه، لاعتبارات تتعلق بأمنه.

وأضاف البيان "واعتُقل صحافي ثالث، وهو خيري رمضان، مقدم أحد البرنامج التلفزيونية، لليلتين، خلال الشهر الجاري، حين اتُّهم بالإساءة ونشر أخبار كاذبة، إثر بثه تقريراً عن الاحتياجات المادية للشرطة ضمن برنامجه الذي يُبث على تليفزيون الدولة (مصر اليوم). وأخلي سبيل رمضان بالكفالة".

ويُنظر إلى بيان النائب العام من قبل الكثير من الناشطين الحقوقيين وزملاء الصحافيين القابعين في السجون، على أنه مؤشر على أنه لا صحافيا في مأمن من السجن، وفق اللجنة.