"يوتيوب" تتخبط في صراعها ضد الفيديوهات الممولة من السلطات

تصارع منصة "يوتيوب" للوفاء بوعودها في رصد وتحديد مقاطع الفيديو المحملّة من مصادر ترعاها الحكومات حول العالم. إذ أفاد تحقيق أجراه موقع "بروبابليكا" ProPublica أخيراً، بأن 57 قناة، تمولها جهات حكومية، لم يتم التعامل معها وتمييزها.

وفور نشر تحقيق "بروبابليكا" سارعت منصة "يوتيوب" إلى تحديد 35 من القنوات المذكورة على أنها ممولة من السلطات.

وتشمل القنوات حلقات إخبارية وبرامج حوارية تمولها روسيا، وقلل مقدّموها من حجم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. كما قيل إن "يوتيوب" فشلت، إلى وقت قريب، في تحديد قناة تمولها الولايات المتحدة، وتنشر مقاطع فيديو باللغة الروسية تنتقد الحكومة الروسية.

وكانت "يوتيوب" قد وعدت بتحديد القنوات والفيديوهات الممولة من السلطات عام 2018، وسط مخاوف إزاء استغلال الحكومات لمنصة الفيديوهات في نشر المعلومات الزائفة. كما وعد موقع "فيسبوك" بتسمية الصفحات والإعلانات الممولة من السلطات.

وفي بيان لموقع "بزنس إنسَيدر"، أمس الاثنين، أكد متحدث باسم "يوتيوب" الالتزام بتصنيف الفيديوهات، وقال إن مقاطع عدة ترعاها سلطات رسمية غير مسماة، لأن القنوات ليست مملوكة لـ"ناشري الأخبار".

وأضاف: "نستثمر بكثافة لتحسين تجربة الأخبار وضمان تلقي الأشخاص للمعلومات من مصادر موثوقة على (يوتيوب). ومنذ إطلاق هذه الميزة في فبراير/شباط عام 2018، حددنا وصنفنا المئات من هذه القنوات".

يذكر أن صراع "يوتيوب" ضد القنوات هذه وُثّق في تقارير عدة خلال السنوات الأخيرة. ويستند تحقيق ProPublica إلى تقارير سابقة لـ"لجنة حماية الصحافيين" ووكالة "رويترز"، وكلاهما حدد عشرات القنوات المدعومة من سلطات رسمية فشلت المنصة في تصنيفها.