ووفق ما سجّله المرصد، فقد شهد يناير 46 انتهاكاً، تصدرها انتهاكات الحبس والاحتجاز وانتهاكات التدابير الاحترازية بعدد 8 انتهاكات لكلّ منهما. وحل في المركز الثاني انتهاكات القرارات الإدارية التعسفية بعدد 6 انتهاكات، يليها انتهاكات السجون وانتهاك المنع من السفر بعدد 5 انتهاكات لكل منهما، ثم قيود النشر بعدد 4 انتهاكات، ثم المحاكمات المعيبة والانتهاكات النقابية بعدد 3 انتهاكات لكل منهما ومداهمات وإغلاق بعدد انتهاكين. فيما رصد 3 وقائع استهداف بحق الصحافيات في تلك الانتهاكات.
وحسب التقرير، فقد سجل الشهر تصعيداً خطيراً في انتهاكات حرية الصحافة في مصر عبر صدور حكم قضائي من دائرة جنايات استثنائية بحبس 6 إعلاميين غيابياً وحضورياً ما بين 5 سنوات و15 عاماً في اتهامات تتعلق بالعمل الإعلامي والتعبير عن الرأي.
كما شهد الشهر القبض على صحافيين جدد في ما يمثل رداً عملياً على ادعاءات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التي ادعت عدم وجود صحافيين سجناء ليرتفع عدد الموقوفين خلف الأسوار إلى 91 صحافياً وصحافية، بينهم اثنان رهن الاختفاء القسري، بعد أن أسدل العام الماضي ستاره على 89 صحافياً وصحافية في السجون، وفق التقرير.
"واستمرت قرارات منع السفر لصحافيين وإعلاميين وفرض الحظر على التغطية، والتي كان أبرزها إصدار تعليمات بمنع متابعة مقابلة أجراها رئيس النظام في وقت سابق بواشنطن مع قناة cbs، كما استمرت مصلحة السجون في القتل البطيء للصحافيين. وما زال الصحافي والباحث هشام جعفر يحتل الصدارة في الانتهاكات، وبجانبه في هذا الشهر الصحافيون معتز ودنان وحسام السويفي وشادي أبوزيد وإسلام جمعة، وهو ما يجب أن يتوقف فورًا بجانب الإفراج الفوري عن كل الصحافيين والصحافيات من أجل فتح أفق لتصحيح الحاضر ووضع مستقبل أفضل لمصر" حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه كان من اللافت استمرار استهداف الصحافيات في مصر خلال شهر يناير/كانون الثاني، بجانب استمرار القرارات التعسفية الإدارية ضد الصحافيين، وبرز في هذا الصدد صحيفة "اليوم السابع" ومؤسسة "دار الهلال".
وتواصلت المداهمات وإغلاق القنوات في هذا الشهر بمداهمة مقر شركة في ضاحية الدقي بمحافظة الجيزة. وتم إيقاف خدمات شبكة beIN الإعلامية بداية من الثامن من يناير/كانون الثاني، بعد رفض شروط اتفاق معها بسبب تعقيدات مصرية مرتبطة بخلافات السلطات السياسية مع دولة قطر، حسب التقرير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
