طفلة مشردة في القاهرة (فرانس برس)
تتزايد بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا فيسبوك، الصفحات التي تُعنى بنشر صور الأطفال المخطوفين أو المتغيبين لفترة طويلة، ومحاولة الاهتداء إليهم، أو مساعدة أسرهم في الوصول إليهم. كان معظم النشاط يتركز في متابعة متسولات محترفات ومطاردتهن في القاهرة والإسكندرية وتصويرهن أثناء استغلالهن لأطفال يرافقهن للتسول من أجل استدرار عطف المارة.
ويدلل عدم توافق مظهر الطفل المستغل مع مظهر المرأة المتسولة وملامحها على أن الطفل مخطوف، فيما تطالب تلك الصفحات كل من يرى المنشور أن يشارك تلك الصور لفضح الجريمة ومساعدة أهل الطفل في الوصول إليه. لكن المشكلة أنه في حالات كثيرة يكون الطفل فعلا تابعا للمتسولة، إما ابنها أو تستأجره من أمه أو من أطفال الشوارع الذين تمتلئ بهم القاهرة ويقدر عددهم بالآلاف.
كانت تلك الصفحات مادة مثيرة لأحد البرامج الفضائية التي أعدتها الإعلامية منى العراقي، حيث صارت عملية اختفاء الأطفال ظاهرة تسبب ذعرا شديدا، وأصبحت كابوسا يطارد الأهل في معظم محافظات مصر، حيث تنتشر الشائعات بسرعة ويتزايد حجمها. وكان لجوء الكثير من الأسر المصرية لصفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر صور هؤلاء الأطفال وبيانات الاتصال بالأهل؛ قد كشف مدى تخاذل الجهزة الأمنية وضعفها وفشلها في ممارسة الدور المفترض في حماية الأطفال ومنع استغلالهم في أنشطة محظورة.
صفحات مثل "أولادنا خط أحمر" و"أطفال متغيبين" و"أطفال مفقودة" و"أطفال مخطوفة" والكثير غيرها من حسابات فيسبوك قد كشفت مدى حجم الكارثة، ولم يعد الأمر يتعلق فقط بالتسول، بل صار الأمر يتعلق بعصابات تطالب بفدية مالية من الأهالي، كما ظهرت مخاوف بأن الأمر يتعلق بوجود عصابات تتخصص في المتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث أعلنت وسائل الإعلام عن العثور على جثث أطفال منزوعة الأعضاء بالقرب من القاهرة. بينما تصر مصادر أمنية (ربما لتخفيف وقع الصدمة على المواطنين!!) بأن معظم الأطفال المخطوفين هم من أطفال الشوارع أو كما يطلقون عليهم أمنيا "اللقطاء" هؤلاء لا يعرف أحد تحديداً كم المخطوفين منهم أو من يتم الاتجار فيهم. فيما أعلنت أجهزة الأمن عن ضبط بعض العصابات وبحوزتها عدد من الأطفال الذين تم إيداعهم دارا للأيتام، فيما أحيل المتهمون للمحاكمة، وسط تخوف كبير من سوء تأهيلهم، وإعادة تهريب الأطفال من تلك الدور المزدحمة، أو تسريبهم للشوارع ليعاودوا كرّة التشرد من جديد.
ويقول ناشطون مدنيون إن الحكومة لا تملك أي إحصائيات رسمية معلنة، خصوصا أن حالات اختطاف الأطفال والاتجار بهم زادت بصورة ملحوظة، في السنوات الأخيرة بسبب الانفلات الأمني، وتراخي جهاز الشرطة عن القيام بواجباته منذ 2011.
وكان تقرير أميركي قد تحدث عن مصر بأنها البلد المصدر والمعبر والمقصد للنساء والرجال الذين يتعرضون للعمل القسري والاستغلال الجنسي. كما أن أطفال مصر يتعرضون للأمر نفسه، وكثير منهم عن طريق أهليهم الذين يستغلونهم في العمالة غير المشروعة كالخدمة بالمنازل أو بالورش والمزارع بصورة مخالفة للقانون وبدون رقابة من الدولة. كما تحدث التقرير عن أن اللاجئين السوريين في مصر ما زالوا عرضة بشكل متزايد للاستغلال، وغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين يمرون بمصر في طريقهم إلى أوروبا، حيث خلص التقرير إلى أن الحكومة المصرية لا تلبي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر.
اقــرأ أيضاً
ويدلل عدم توافق مظهر الطفل المستغل مع مظهر المرأة المتسولة وملامحها على أن الطفل مخطوف، فيما تطالب تلك الصفحات كل من يرى المنشور أن يشارك تلك الصور لفضح الجريمة ومساعدة أهل الطفل في الوصول إليه. لكن المشكلة أنه في حالات كثيرة يكون الطفل فعلا تابعا للمتسولة، إما ابنها أو تستأجره من أمه أو من أطفال الشوارع الذين تمتلئ بهم القاهرة ويقدر عددهم بالآلاف.
كانت تلك الصفحات مادة مثيرة لأحد البرامج الفضائية التي أعدتها الإعلامية منى العراقي، حيث صارت عملية اختفاء الأطفال ظاهرة تسبب ذعرا شديدا، وأصبحت كابوسا يطارد الأهل في معظم محافظات مصر، حيث تنتشر الشائعات بسرعة ويتزايد حجمها. وكان لجوء الكثير من الأسر المصرية لصفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر صور هؤلاء الأطفال وبيانات الاتصال بالأهل؛ قد كشف مدى تخاذل الجهزة الأمنية وضعفها وفشلها في ممارسة الدور المفترض في حماية الأطفال ومنع استغلالهم في أنشطة محظورة.
صفحات مثل "أولادنا خط أحمر" و"أطفال متغيبين" و"أطفال مفقودة" و"أطفال مخطوفة" والكثير غيرها من حسابات فيسبوك قد كشفت مدى حجم الكارثة، ولم يعد الأمر يتعلق فقط بالتسول، بل صار الأمر يتعلق بعصابات تطالب بفدية مالية من الأهالي، كما ظهرت مخاوف بأن الأمر يتعلق بوجود عصابات تتخصص في المتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث أعلنت وسائل الإعلام عن العثور على جثث أطفال منزوعة الأعضاء بالقرب من القاهرة. بينما تصر مصادر أمنية (ربما لتخفيف وقع الصدمة على المواطنين!!) بأن معظم الأطفال المخطوفين هم من أطفال الشوارع أو كما يطلقون عليهم أمنيا "اللقطاء" هؤلاء لا يعرف أحد تحديداً كم المخطوفين منهم أو من يتم الاتجار فيهم. فيما أعلنت أجهزة الأمن عن ضبط بعض العصابات وبحوزتها عدد من الأطفال الذين تم إيداعهم دارا للأيتام، فيما أحيل المتهمون للمحاكمة، وسط تخوف كبير من سوء تأهيلهم، وإعادة تهريب الأطفال من تلك الدور المزدحمة، أو تسريبهم للشوارع ليعاودوا كرّة التشرد من جديد.
ويقول ناشطون مدنيون إن الحكومة لا تملك أي إحصائيات رسمية معلنة، خصوصا أن حالات اختطاف الأطفال والاتجار بهم زادت بصورة ملحوظة، في السنوات الأخيرة بسبب الانفلات الأمني، وتراخي جهاز الشرطة عن القيام بواجباته منذ 2011.
وكان تقرير أميركي قد تحدث عن مصر بأنها البلد المصدر والمعبر والمقصد للنساء والرجال الذين يتعرضون للعمل القسري والاستغلال الجنسي. كما أن أطفال مصر يتعرضون للأمر نفسه، وكثير منهم عن طريق أهليهم الذين يستغلونهم في العمالة غير المشروعة كالخدمة بالمنازل أو بالورش والمزارع بصورة مخالفة للقانون وبدون رقابة من الدولة. كما تحدث التقرير عن أن اللاجئين السوريين في مصر ما زالوا عرضة بشكل متزايد للاستغلال، وغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين يمرون بمصر في طريقهم إلى أوروبا، حيث خلص التقرير إلى أن الحكومة المصرية لا تلبي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
