وسوف تحمل اللجنة اسم "لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين"، منسقها هو رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محمد زندور.
وناشدت اللجنة التي انطلقت من خنيفرة وسط المغرب، في بيان لها، "المناضلين والمناضلات في الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات، تحمل مسؤوليتهم الكاملة في مباشرة تأسيس لجان محلية لدعم كل المعتقلين السياسيين، وذلك للضغط من أجل إطلاق سراحهم، ووقف المتابعات القضائية على خلفية الحق في التعبير والإدلاء بالرأي، والطي النهائي للمتابعات على خلفية الانتماء النقابي".
وأعلن البيان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية في خنيفرة قبل انطلاق جلسة محاكمة "بودا غسان".
ويحاكم الناشط بتهمة "الإشادة بإهانة العلم الوطني والتحريض على ذلك"، بعدما كتب منشوراً على حسابه في "فيسبوك" يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدّث فيه عن حادثة إحراق العلم المغربي، في وقفة نُظمت في العاصمة الفرنسية باريس في الـ27 من الشهر نفسه.
وبحسب تقارير إعلامية، دخل الشاب بعد المنشور في سجال مع مجموعة من الأشخاص بخصوص موقفه من إحراق العلم الوطني، وتم "تأويله" على أنه إشادة.