وكان الموقع قد تعرض للحجب صباح الخميس 9 إبريل/نيسان 2020، لمستخدمي جميع شبكات الاتصالات بعد شهر واحد من إطلاقه. وكان حزب التحالف قد أطلق الموقع في الثامن من مارس/آذار الماضي، وقد أخطر لجنة شؤون الأحزاب وقتها بإطلاقه.
ودفع التظلم بأن حجب الموقع يتعارض مع حزمة من الحقوق والحريات الأساسية، المتمثلة في حرية الصحافة والنشر والحق في الاتصال والحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات والوصول إليها.
وقالت مديرة وحدة المساعدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، فاطمة سراج، إن حجب الموقع يأتي ضمن سلسلة طويلة من التضييق على المواقع الصحافية المستقلة والتي تتخذ خطاً معارضاً لسياسات الحكومة، إذ تم حجب ما لا يقل عن 125 موقعاً صحافياً منذ منتصف العام 2017 وإلى الآن.
وأشار التظلم إلى أن المادة (19) من قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام، أعطت الأخير حق إصدار قرارات حجب المواقع في حال ارتكابها أياً من جرائم النشر أو نشر أخبار كاذبة أو جرائم التحريض ضد القانون والعنف والكراهية، "وهو بكل تأكيد ما لم يبثه موقع "درب" إذ لا تنشر أي أخبار على الموقع من دون التحقق من مصدرها وصحتها. كما لم يتم إخطار إدارة الموقع، حتى الآن، عن أي مواد إعلامية تمثل مخالفة قام الموقع ببثها، كما لم يصل إلى الموقع أي طلب بإزالة أي من موضوعاته.
وأعطت المادة 28 من لائحة الجزاءات، التي أصدرها المجلس الأعلى، إجراءات تقديم التظلم على قرارات المجلس؛ إذ نصت على أنه "يحق لذوي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الجزاءات أو التدابير التي يصدرها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اتصال علمهم بصدورها، وتعد التظلمات المقدمة بعد هذا الميعاد غير مقبولة".
يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها موقع صحافي للحجب في مصر بعد فترة قليلة من الإعلان عنه، فقد تعرض موقع "كاتب"، في يونيو/حزيران 2018، للحجب بعد ساعات من إطلاقه، وهو موقع صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بينما في يونيو/حزيران من عام 2017 تعرض الموقع الصحافي "البداية" للحجب في مصر. وكلاهما كانا تحت رئاسة تحرير الصحافي خالد البلشي.
ووصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 546 موقعاً على الأقل، من بينها 103 مواقع صحافية، وفقاً لحصر مؤسسة حرية الفكر والتعبير.