وأوضحت الصحيفة أن البحث عبر "غوغل" عن المنفذين المزعومين في حالات اعتداء جنسي بارزة يكشف تلقائياً عن أسماء النساء الضحايا.
كما أن البحث عن اسم الضحية أو مقدّمة الشكوى، عبر "غوغل"، يوفر معلومات عن هوية المعتدي المزعوم. كذلك يكشف محرك البحث عن هوية المتهمين المعرضين للهجوم، علماً أن القانون يحفظ حقهم في السرية.
ويستخدم "غوغل" ميزتي "البحث المتصل" و"الإكمال التلقائي" الآليتين في توجيه المستخدمين إلى محتوى مرتبط بالشروط التي يبحثون عنها على شبكة الإنترنت.
وتظهر خوارزمية "غوغل" تلقائياً أسماء الضحايا، لأنها سجّلت عمليات البحث الشائعة عن معلومات حولهن، في الحالات البارزة، غالباً بعدما تمت تسميتهن بشكل غير قانوني على الشبكات الاجتماعية.
وأدّى تحقيق "ذا تايمز" إلى ظهور مطالبات لـ"غوغل" بتصفية هذه النتائج، في المملكة المتحدة. إذ قالت رئيسة لجنة المرأة والمساواة في مجلس العموم البريطاني، ماريا ميلر، إن "على (غوغل) العمل ضمن إطار القانون في المملكة المتحدة. إذا كان هذا الأمر يعني أن عليهم تغيير آلية عمل محرك البحث، فليغيروها".
واعتبر النائب عن "حزب العمال" البريطاني، جيس فيليبس، أن التكنولوجيا تحول الضحايا إلى "نقرات على شبكة الإنترنت"، وحذرت جمعية خيرية مناهضة للاغتصاب من أن هذا الأمر سيردع الضحايا عن التبليغ عما يتعرضن له.
تجدر الإشارة إلى أن المدعين أو المدعيات في قضايا الجرائم الجنسية في المملكة المتحدة يمتلكون حقاً في السرية مدى الحياة، ولو حصل المتهم على البراءة. ويعتبر خرق هذه السرية جريمة جنائية، تفرض على مرتكبها غرامات تصل قيمتها إلى 5 آلاف جنيه إسترليني.