10 محافظات إيرانية فقط تستعيد اتصالها بالإنترنت

أفادت وسائل إعلام إيرانية بعودة خدمة الإنترنت الدولي، اليوم السبت، إلى عشر محافظات إيرانية من أصل 31، عبر الخطوط الثابتة (المنزلية) وليس الجوال، مما يعني أن الإنترنت لا يزال مقطوعاً عن معظم أنحاء إيران.

وتأتي الخطوة بعد مرور أسبوع على قطع الإنترنت في أنحاء البلاد، على خلفية الاحتجاجات الواسعة على رفع أسعار البنزين التي "طاولت أكثر من 100 مدينة في 28 محافظة إيرانية"، وفقاً لتصريح نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، أمس الجمعة.

وأكدت وكالة "إيسنا" الطلابية، اليوم السبت، عودة الخدمة عبر الخطوط الثابتة إلى المحافظات خراسان الشمالية وخراسان الجنوبية وسمنان ويزد وهمدان وجهار محال بختياري وأردبيل وزنجان وإيلام، وهو ما أكده أيضاً مصدر في وزارة الاتصالات الإيرانية في حديث لصحيفة "إيران" الحكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظات المذكورة شهدت احتجاجات أقل مقارنة بالمحافظات الأخرى التي لم تعد فيها خدمة الإنترنت بعد.

وقد أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الأربعاء الماضي، أن هذه الخدمة ستعود تدريجياً إلى المحافظات والمدن التي "لا يتم فيها استغلالها"، مقراً بأن قطع هذه الخدمة قد خلق مصاعب للإيرانيين، معتبراً أن "المسألة الأكثر أهمية هي أمن البلاد، ويجب الانتباه له".

وذكر موقع "انتخاب" الإصلاحي، في تقرير، أنه بعد مرور أسبوع على قطع الإنترنت في البلاد بأمر من مجلس أمن الدولة، وفيما يواجه الكثير من الإيرانيين مشاكل بسبب ذلك، لا تشير التصريحات المتفرقة للمسؤولين المعنيين إلى موعد مؤكد لعودة الإنترنت بالكامل.

وأضاف الموقع أن قطع الإنترنت كان يمثل تدبيراً "غير مسبوق" للسيطرة على الأوضاع بعد اندلاع الاحتجاجات في أكثر من مائة مدينة إيرانية، متسائلاً عن أسباب عدم إعادته في حين تؤكد السلطات أنه تم احتواء الاحتجاجات خلال 48 ساعة، أي حتى الإثنين الماضي، بعدما بدأت يوم الجمعة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، حين أُعلن تطبيق خطة ترشيد استهلاك البنزين في البلاد الذي رفعت بموجبه أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.

وتعزو السلطات الإيرانية قطع الشبكة إلى استغلالها في "التحريض على الفوضى ونشر أخبار ملفقة من قبل مناهضي النظام".

سبق أن فرضت إيران، خلال احتجاجات سابقة، قيوداً على الإنترنت، لكنها لم تصل إلى ما وصلت إليه هذه المرة، إذ بلغت حد انقطاع تام للخدمة في أنحاء البلاد على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، وتعذر على المستخدمين الوصول إلى شبكات التواصل مثل "تيليغرام" و"واتساب" و"فيسبوك" و"تويتر" والمواقع والوكالات والتطبيقات الأجنبية، وكذلك لا يمكنهم فتح البريد الإلكتروني على خدمتي "جيميل" و"ياهو" وغيرها.

يشار إلى أن معظم شبكات التواصل الاجتماعي في إيران محظورة منذ سنوات، مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"تيليغرام"، إلا أنه كان بإمكان الإيرانيين الوصول إلى هذه التطبيقات عبر برامج فك التشفير، لكن بعد قطع الشبكة لم تعد تلك البرامج تعمل.

وبعد قطع الإنترنت الدولي تقريباً أمكن لبعض الإيرانيين الوصول إلى المواقع الداخلية فقط عبر "شبكة الإنترنت الوطنية". وهي شبكة محلية بدأت إيران تأسيسها منذ العام 2005، لتكون بديلاً عن الشبكات العالمية و"تضمن تصفحاً آمناً يسهل الحصول على المعلومات والبيانات التي لا تخالف أو تهدد الثقافة الإسلامية في البلاد وللحفاظ على أمن المعلومات الإيرانية"، وفقاً للقائمين على المشروع.

وبحسب تقرير لموقع "نت بلاك" الدولي المعني برصد أنشطة الإنترنت في العالم، فإن التقديرات حول الخسائر المالية لقطع الإنترنت في إيران، تظهر أنها تصل يومياً إلى 369 مليون دولار أميركي.

في السياق نفسه، رد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، على العقوبات الأميركية ضده، قائلاً "إنني لست وحيداً في نادي العقوبات (الأميركية) وسبق أن فرضت على الشركات الناشئة (ICT startups) وشركات التطوير (Developers) ومرضى السرطان والأطفال المصابين بمرض انحلال البشرة الفقاعية" الذين نُشرت أخيراً تقارير عن وفاة 15 منهم بسبب انعدام ضمادات علاجية خاصة بهم في البلاد على خلفية العقوبات الأميركية. إذ ترفض شركة "ميبلكس" السويدية، وهي الشركة الوحيدة المنتجة لهذه الضمادات في العالم، توريدها لإيران بعد إعادة واشنطن فرض عقوباتها منذ مايو/أيار عام 2018.
وأضاف جهرمي في تغريدة: "إنني أواصل دعم الوصول الحر إلى الإنترنت ولن أسمح لأميركا بوقف عجلة تقدم إيران".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس الجمعة عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني بسبب "قطع الإنترنت". وفي بيان، اتهمت وزارة الخزانة الأميركية الوزير الإيراني بـ "تطوير سياسة الرقابة الإيرانية القمعية على الإنترنت" منذ توليه المنصب قبل عامين.