إعلام النظام المصري يرتدي ثوب المعارضة
لميس الحديدي (يوتيوب)
على غير العادة، وخلافًا لممارسات انتهجوها من قبل، خرج عدد من الإعلاميين المصريين، بخطابات شديدة اللهجة في برامجهم المسائية على شاشات القنوات الفضايئة المؤيدة للنظام المصري، تعليقًا على خلو الساحة الانتخابية للرئاسة في مصر من المرشحين.
وشكك متابعون بأن تكون ثمة تعليمات وردت للإعلاميين بأن يهاجموا الأحزاب السياسية التي فشلت في إفراز شخصيات سياسية قادرة على مجرد المنافسة لا الفوز، بينما رأى آخرون أن تلك الخطابات الرنانة جاءت من قبيل جذب الجمهور مجددًا بعدما عزف عن المشاهدة والمشاركة والمعارضة.
على هذه الوتيرة، خرجت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "هنا العاصمة"، تعلن لمشاهديها: "سأقولها حتى ولو كانت المرة الأخيرة وحتى ولو قطعوا الهواء... لا توجد سياسة في مصر".
وأضافت: "يتم التعامل مع أي سياسي باحتقار.. هناك رغبة في إسكات الصوت الآخر.. كان يجب أن يكون هناك فريق سياسي معاون للرئيس.. كل دول العالم تدار بالفكر السياسي وتنوع الآراء.. الصوت الواحد لا يبني الدول بل يهزمها".
الرسالة نفسها خرج بها الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "كل يوم"، إذ تساءل "ماذا يعني أنّ رئيس حزب معارض يؤيد رئيس الدولة؟" ووجه رسالته للمرشح الرئاسي، المنسحب، الحقوقي خالد علي "أنت اكتشفت أن المناخ غير مؤاتٍ فقط عندما نزلت الانتخابات.. ما كان من الأول".
وأضاف مستنكراً: "كم في المئة سيحصل عليها خالد علي أو سامي عنان في الانتخابات؟ الفكرة كانت فتح المجال العام وأن يقول ناس آراء وأن يقول آخرون آراء ثانية.. والمرشح الموجود يشعر بالضغط".
وفي رسالته للمرشح الرئاسي المستدعى من قبل المجلس العسكري والمحاكم سامي عنان "أين كنتم ولماذا لم تترشحوا؟ وكيف كان سامي عنان يريد أن يصبح رئيساً؟ هل هناك رئيس يأتي في 10 أيام"؟
وقال أديب "وضع الانتخابات الرئاسية وصل إلى مرحلة حارة سد، والمستفيد الوحيد من الوضع الحالي هو جماعة الإخوان التي تسعى لتشويه الصورة". وأكمل منفعلًا "هي مصر لعبة يا جماعة انتو ليه مفيش حد فيكو جد شوية"؟
تأتي تلك النبرة المهاجمة من الحديدي وأديب وغيرهما على خلفية مشهد الانتخابات الرئاسية في مصر المزمع عقدها في مارس/آذار المقبل. فلم يتقدم فيها سوى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بعدما استبعدت السلطات المصرية المرشح المحتمل السابق سامي عنان، بزعم ارتكابه "مخالفات قانونية" كونه عسكريًا، فيما آثر المحامي والحقوقي خالد علي الانسحاب.
كما أن حزب "الوفد" الذي حاول تحسين الصورة في اللحظة الأخيرة بالدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية بعد تأييده للسيسي، قررت هيئته العليا في اجتماعها الطارئ، السبت، رفض خوض الانتخابات الرئاسية والتأكيد على دعم السيسي.
ولم تتلق هيئة الانتخابات المصرية أي طلبات ترشح، سوى طلب السيسي الذي تقدم بأوراقه الرسمية الأربعاء الماضي.
وتنتهي المهلة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات لجمع التوكيلات وتزكية نواب البرلمان، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، وهو ما يعني أن السيسي ينافس نفسه في انتخابات صورية محكوم عليها سلفًا بالمقاطعة والمشاركة المزيفة.
ووفقًا للمادة (36) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين. فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون".
هذا المشهد الإعلامي الحالي، أشارت إليه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، باكراً، عندما أصدرت في أواخر عام 2015 تقريرًا بعنوان "تلفون من جهة سيادية"، أشارت فيه إلى أنه مع النظام الناشئ عن تفاهمات يوليو/تموز في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور ثم في أعقاب انتخاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، استعادت السلطة ما تمتعت به سابقا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من تكامل وتوافق تام بين أجهزتها الأمنية وبين المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة وعادت الأوامر الشفاهية بالهاتف من جهة سيادية مجهَّلة لتلعب دورها السابق في حجب الصحف عن الصدور، في حين يبقى اللجوء للمصادرة المباشرة أمرًا نادرًا تمليه ظروف خاصة.
كما أشارت دراسة أعدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بعنوان "الإعلام المصرى بين التقنين والتقييد"، إلى تأثير رأس المال على حالة الإعلام الخاص، وسعي رجال الأعمال نحو بناء إمبراطورية اقتصادية متعددة الأنشطة لخدمة مصالحهم.
اقــرأ أيضاً
على هذه الوتيرة، خرجت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "هنا العاصمة"، تعلن لمشاهديها: "سأقولها حتى ولو كانت المرة الأخيرة وحتى ولو قطعوا الهواء... لا توجد سياسة في مصر".
وأضافت: "يتم التعامل مع أي سياسي باحتقار.. هناك رغبة في إسكات الصوت الآخر.. كان يجب أن يكون هناك فريق سياسي معاون للرئيس.. كل دول العالم تدار بالفكر السياسي وتنوع الآراء.. الصوت الواحد لا يبني الدول بل يهزمها".
الرسالة نفسها خرج بها الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "كل يوم"، إذ تساءل "ماذا يعني أنّ رئيس حزب معارض يؤيد رئيس الدولة؟" ووجه رسالته للمرشح الرئاسي، المنسحب، الحقوقي خالد علي "أنت اكتشفت أن المناخ غير مؤاتٍ فقط عندما نزلت الانتخابات.. ما كان من الأول".
وأضاف مستنكراً: "كم في المئة سيحصل عليها خالد علي أو سامي عنان في الانتخابات؟ الفكرة كانت فتح المجال العام وأن يقول ناس آراء وأن يقول آخرون آراء ثانية.. والمرشح الموجود يشعر بالضغط".
وفي رسالته للمرشح الرئاسي المستدعى من قبل المجلس العسكري والمحاكم سامي عنان "أين كنتم ولماذا لم تترشحوا؟ وكيف كان سامي عنان يريد أن يصبح رئيساً؟ هل هناك رئيس يأتي في 10 أيام"؟
وقال أديب "وضع الانتخابات الرئاسية وصل إلى مرحلة حارة سد، والمستفيد الوحيد من الوضع الحالي هو جماعة الإخوان التي تسعى لتشويه الصورة". وأكمل منفعلًا "هي مصر لعبة يا جماعة انتو ليه مفيش حد فيكو جد شوية"؟
تأتي تلك النبرة المهاجمة من الحديدي وأديب وغيرهما على خلفية مشهد الانتخابات الرئاسية في مصر المزمع عقدها في مارس/آذار المقبل. فلم يتقدم فيها سوى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بعدما استبعدت السلطات المصرية المرشح المحتمل السابق سامي عنان، بزعم ارتكابه "مخالفات قانونية" كونه عسكريًا، فيما آثر المحامي والحقوقي خالد علي الانسحاب.
كما أن حزب "الوفد" الذي حاول تحسين الصورة في اللحظة الأخيرة بالدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية بعد تأييده للسيسي، قررت هيئته العليا في اجتماعها الطارئ، السبت، رفض خوض الانتخابات الرئاسية والتأكيد على دعم السيسي.
ولم تتلق هيئة الانتخابات المصرية أي طلبات ترشح، سوى طلب السيسي الذي تقدم بأوراقه الرسمية الأربعاء الماضي.
وتنتهي المهلة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات لجمع التوكيلات وتزكية نواب البرلمان، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، وهو ما يعني أن السيسي ينافس نفسه في انتخابات صورية محكوم عليها سلفًا بالمقاطعة والمشاركة المزيفة.
ووفقًا للمادة (36) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين. فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون".
هذا المشهد الإعلامي الحالي، أشارت إليه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، باكراً، عندما أصدرت في أواخر عام 2015 تقريرًا بعنوان "تلفون من جهة سيادية"، أشارت فيه إلى أنه مع النظام الناشئ عن تفاهمات يوليو/تموز في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور ثم في أعقاب انتخاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، استعادت السلطة ما تمتعت به سابقا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من تكامل وتوافق تام بين أجهزتها الأمنية وبين المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة وعادت الأوامر الشفاهية بالهاتف من جهة سيادية مجهَّلة لتلعب دورها السابق في حجب الصحف عن الصدور، في حين يبقى اللجوء للمصادرة المباشرة أمرًا نادرًا تمليه ظروف خاصة.
كما أشارت دراسة أعدها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بعنوان "الإعلام المصرى بين التقنين والتقييد"، إلى تأثير رأس المال على حالة الإعلام الخاص، وسعي رجال الأعمال نحو بناء إمبراطورية اقتصادية متعددة الأنشطة لخدمة مصالحهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
