بدأت السلطات الروسية اليوم حملة إيقاف موسعة لكل من ورد اسمهم في تقرير المحامي الكندي ريتشارد مكلارين، الذي اتهم روسيا بالإشراف بشكل مباشر على التلاعب في نظام المنشطات خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (سوتشي 2014) لصالح اللاعبين الروس المشاركين في البطولة، وهو ما قد يتسبب في العديد من المشاكل للرياضة الروسية في الفترة المقبلة.
وبالرغم من الرفض الرسمي لكل ما جاء في تقرير مكلارين، واعتبار أن فيه "تسييساً للرياضة" وأن التقرير به الكثير من المغالطات، وهو ما ستحاول السلطات الكشف عنه من أجل الحفاظ على حقوقها، عن طريق لجنة محامين تولت الأمر فور الإعلان عن نتائج التحقيق.
ونشر الكرملين بياناً على موقعه أكد فيه "إيقاف جميع المسؤولين الذين جاءت أسماؤهم في التقرير بشكل مؤقت، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل".
وأشار البيان إلى أن التحقيقات بها الكثير من الثغرات، وأنها اعتمدت على أقوال شخص واحد، ولا يوجد بها الإثباتات الكافية بأن السلطات الروسية قد تورطت بالفعل في تنشيط لاعبي بعثتها في منافسات الأولمبياد الشتوية بشكل غير قانوني.
وانتقدت السلطات مطالبات أكثر من دولة بالاستبعاد التام لروسيا من كل ألعاب الأولمبياد، وأكدت أن ذلك يعد "تدخلا خطيرا للسياسة في عالم الرياضة"، ومحاولة لجعل عالم الرياضة "أداة ضغط سياسية"، مشيرة إلى أن هناك كثيراً من اللاعبين اثبتت الاختبارات الخارجية براءتهم وخلو أجسادهم من أي مواد منشطة.