استبعد مسؤول أردني أن ترفع الحكومة أسعار الخبز بداية العام المقبل، وأكد أن قرارا حكومياً سيصدر بتثبيت الأسعار قريباً، وذلك خلال 2020 لتفادي احتجاجات محتملة في الشارع على هكذا خطوة إن تمت، وكذلك في إطار المساعي الحكومية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال المسؤول الأردني لـ"العربي الجديد" إن الحكومة ستواصل خلال العام المقبل تحمل فروقات كلف إنتاج الخبز، بسبب الزيادة التي طرأت على أسعار المحروقات والكهرباء ورسوم تصاريح العمل للوافدين، وذلك للمحافظة على استقرار أسعار الخبز وعدم ارتفاعها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال إن الحكومة تحملت خلال العام 2019 أعباء مالية بحوالي 30 مليون دولار هي فروقات إنتاج الخبز ولم يتم عكسها على الأسعار، مشيراً إلى أنه تم أيضا تقديم دعم مباشر للمخابز بحوالى 170 دولاراً شهريا لكل مخبز، لمساعدتها على الاستمرار في عملها ولتحمل الكلف الإضافية.
وبين أن سعر بيع الطحين من الحكومة للمطاحن يبلغ حوالى 280 دولارا للطن، فيما تبلغ تكلفته حوالى 330 دولارا، ويتم تحمل الفرق للمحافظة على أسعار الخبز.
وأشارت الحكومة إلى أن نسبة الهدر في الخبز كانت تبلغ 65% من قيمة الدعم الموجه للخبز سنويا، حيث تذهب لغير الأردنيين أو لغير غايات الخبز، حيث كانت جهات مختلفة تتاجر بالطحين المدعوم واستخدامه كمادة علفية لانخفاض أسعاره.
وفي السياق ذاته، جدد رئيس نقابة أصحاب المخابز عبد الإله الحموي مطالب المخابز بتحسين أوضاعها من خلال رفع أسعار الخبز أو زيادة الدعم المباشر المقدم لها. وقال الحموي لـ"العربي الجديد" إن معادلة تسعير الخبز التي وضعتها الحكومة لم تكن منصفة للمخابز، وإن مقدار الدعم الموجه للمخابز الصغيرة غير كاف لإنقاذ قطاع المخابز الذي يعاني من صعوبات مالية منذ تحرير أسعار الخبز.
وأضاف أن الحكومة وعدت أكثر من مرة بإنصاف هذا القطاع، لكنها لم تتخذ خطوات عملية لذلك باستثناء مبلغ متواضع يستفيد منه عدد قليل من المخابز، وقد تحملت المخابز الآلية خسائر كبيرة وبعضها مهدد بالإغلاق والتوقف عن العمل خلال الفترة المقبلة.
وبين أن الطاقة الإنتاجية لكافة المخابز تراجعت بشكل كبير، بسبب تدني الإقبال على شراء الخبز والمنتجات الأخرى بنسبة تتجاوز 50% في بعض المناطق ولا تقل عن 30%، وذلك منذ رفع أسعار الخبز في االعام 2015. وكانت المخابز لوحت في وقت سابق بتنفيذ إضراب عن العمل في حال لم تتحقق مطالبها.