إحالة شكاوى 2451 متضرّراً من حصار قطر إلى لجنة التعويضات

 وقال المري في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستحيل 2451 شكوى إلى لجنة المطالبات المركزية، وإنه سيكون هناك تنسيق مستمر معها في متابعة هذه القضايا.

ولفت الى وجود شقين من الأضرار التي لحقت بالمواطنين القطريين، والمواطنين في دول الحصار، تمثلت في شق مادي، سيجري، جبره، عبر التعويضات، من خلال القضايا، التي سترفعها لجنة المطالبات في المحاكم الوطنية، وأمام القضاء الدولي، بعد دراستها، والشق المعنوي والنفسي، وما تعرض له المواطنون القطريون، ومواطنو دول الحصار ممّن كانوا مقيمين في قطر، وطلب منهم مغادرتها خلال مهلة 14 يوما، وهو ما يشكل انتهاكا لحقوقهم الإنسانية، وهذا الجانب ستستمر اللجنة في متابعته مع المنظمات الحقوقية الدولية ، وكذلك ستستمر في  المطالبة بإدانة ورفع الحصار عن قطر.

وحول مصير الاتفاق الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مكتب المحاماة السويسري، "لاليف العالمي للمحاماة "، قبل نحو أسبوعين، قال المري إن لجنة التعويضات ستستعين بمكاتب محاماة دولية، في القضايا التي سترفعها للمطالبة بالتعويضات، أمام المحاكم الدولية، وسيكون من ضمنها مكتب المحاماة السويسري، الذي وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقا معه، مؤكدا التنسيق مع لجنة المطالبات ومكتب المحاماة السويسري بهذا الصدد.

وحول حجم الأضرار، التي لحقت بالقطاعين العام والخاص القطري، بسبب الحصار المفروض على قطر، والذي مضى عليه أكثر من شهر ونصف الشهر، قال المري إن الجهات المعنية في البلاد، تقوم بلا شك، بإحصاء هذه الخسائر في مختلف القطاعات، إلا أنه لا يتوفر في هذه اللحظة رقم دقيق لحجم هذه الخسائر، إلا أنه قال "إنها بلا شك خسائر كبيرة"، وأضاف من واقع الشكاوى، التي وصلت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، هناك شكوى لمواطن قطري، لديه استثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مستثمر في القطاع العقاري هناك، وقد بلغت خسائره، نحو 300 مليون ريال قطري.

وكان النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، قد قال لدى إعلانه تشكيل لجنة التعويضات الأحد، والتي يترأسها وتضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة الخارجية، وممثلا عن وزارة العدل القطريتين إنه يستطيع تقدير الخسائر التي لحقت بالقطاعين العام والخاص نتيجة للحصار بعد دراسة جميع المطالبات التي ستقدم للجنة، منوها في هذا الصدد إلى الخسائر التي لحقت بالناقل الوطني، الخطوط الجوية القطرية، والبنوك، ورجال الأعمال والقطاعين العام والخاص نتيجة الحصار".

ووفق بيانات رسمية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، فقد بلغ عدد مواطني الدول الثلاث المقيمين في قطر والمتضرّرين من الإجراءات الأخيرة للدول الخليجية الثلاث 11387 مواطناً ومواطنة، منهم 8254 مقيماً سعودياً، و784 مقيماً إماراتياً، و2349 مقيماً بحرينياً، فيما كان يقيم قرابة 1927 مواطنا قطريا في دول الحصار قبل الخامس من يونيو/ حزيران 2017.