وزير مصري: شركة تملكها "جهات سيادية" ستؤمن المطارات

قال وزير الطيران المصري، شريف فتحي، إن أزمة إضراب الطيارين أخذت أكثر من حجمها بسبب ما تناولته وسائل الإعلام، مشيراً إلى عدم اعتماد وزارته الضغط كوسيلة من أجل الحصول على مكاسب.

وتسبب توقف حركة الطيران في خسائر تفوق العشرة ملايين جنيه، الأيام الماضية، لاستمرار إضراب عدد من الطيارين بسبب مطالب زيادة رواتبهم، مما أدى إلى تأخر إقلاع العديد من رحلات الطيران الدولية في الأيام الأربعة الأخيرة.

وأضاف فتحي، عقب اجتماع مغلق مع نواب لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الأحد، أن نسبة انتظام حركة الطيران وصلت إلى 85%، ما يعني عدم تفاقم الأزمة، وعودة الطيارين إلى العمل.

وأوضح فتحي أن الأزمة تخص طياري شركة "مصر للطيران"، وأن الحكومة ليست طرفاً فيه، لافتاً إلى أن إدارة الشركة رفضت أسلوب الضغط، واعتبرته أمراً مرفوضاً، وأنه لديها خطة لزيادة المرتبات لجميع العاملين "بمن فيهم الطيارون"، على حد قوله.

وبحسب فتحي، فإن نسبة الانتظام فى المطارات والشركة بلغت، أمس السبت، نحو 90%، مبرراً أنها نسبة طبيعية بالنسبة لشركة مثل مصر للطيران، وأنه لا تأثير سلبي للإضراب المحدود على حركة الطيران.

وتابع الوزير "ليس معنى وجود شباب متحمس (مندفع)، أن المسؤولين عن الإضراب ليسوا وطنيين، فالأمر سيتم حله داخل الشركة، ووفقاً لاقتصادياتها"، معتبراً أن "الشباب الطيارين وراء الأزمة، واندفاعهم هدأ، والكل يحكم العقل الآن، خاصة أن الأزمة خرجت من (مصر للطيران)، وكان مفترضاً أن تحتوى داخلياً".

وعن تأمين المطارات، قال فتحي، إن الحكومة قطعت فيه شوطاً كبيراً، وتنتظر قرارات إيجابية من الجانبين الروسي والألماني، كاشفاً عن إنشاء شركة خاصة "تملكها جهات سيادية مصرية"، مع الاستعانة بخبرات أجنبية لتأمين المطارات.

واختتم الوزير: "هناك عدد من المشروعات المستقبلية، سيتم الالتزام بتنفيذها وفقاً لجداول زمنية، وأهمها، توسعة مطار شرم الشيخ الدولي".