أعلنت وزارة النقل السودانية البدء في تفعيل خمسة عقود، تتصل بتوريد قطارات ومعدات ورش لصيانة معدات السكك الحديدية، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء. وينتظر أن ينفذ غداً القرار الأميركي الخاص، بتجميد العقوبات الاقتصادية على السودان، بعد نحو عشرين عاماً من فرضها.
وقدر وكيل وزارة النقل، إبراهيم فضل عبدالله، حجم الخسائر المباشرة للعقوبات الاقتصادية الأميركية على قطاع سكك الحديد بما يزيد عن 700 مليون دولار فضلاً عن حرمانه من 250 مليون دولار خصصتها مؤسسات دولية لتنمية القطاع، ولم يستطيع الاستفادة منها بسبب الحظر الأميركي.
وأشار إلى أن قطاع النقل الجوي والبحري والبري، قد تأثر بشكل لافت بسبب العقوبات، وذكر أن خسائر الخطوط السودانية جراء الحظر تجاوزت ملياري دولار. وأكد أن رفع الحظر سيمكن السودان من شراء شاحنات حديثة والدخول في شراكات أجنبية، وتطوير القطاع.
وقال عبدالله لـ"العربي الجديد": "سيبدأ العمل، من أجل تفعيل خمسة عقود خاصة بتوريد قطارات ومعدات ورش، لصيانة معدات السكة الحديد مع بنك السودان، بعد أن تأخر تنفيذها أكثر من عام".