فاتورة الوقود تقفز 47.8% في المغرب.. وقلق من إغلاق مصفاة وحيدة للنفط
يستورد المغرب 94% من احتياجاته من الوقود(Getty)
تتجه فاتورة واردات المحروقات في المغرب نحو بلوغ مستوى قياسي في العام الحالي، ما يزيد من عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى أربعة مليارات دولار حتى إبريل/ نيسان الماضي.
وواصلت مشتريات المغرب من الوقود ارتفاعها منذ مستهل العام، لتقفز حسب مكتب الصرف (حكومي) إلى 2.3 مليار دولار في نهاية إبريل/نيسان، بزيادة بلغت نسبتها 47.8% عن نفس الفترة من العام الماضي 2016.
ويأتي ارتفاع فاتورة الوقود خلال العام الحالي، بعدما سجلت انخفاضاً بنسبة 17.8% نهاية العام الماضي، لتستقر قيمتها في حدود 5.4 مليارات دولار.
ويستورد المغرب حوالى 94% من احتياجاته من الوقود، ويتأثر بارتفاع الأسعار في السوق الدولية، ما ينعكس سلباً على العجز التجاري.
وشهد المغرب منذ أغسطس/ آب 2015 إغلاق مصفاة النفط الوحيدة في الدولة، حيث أضحت المملكة تستورد النفط المكرر.
وأشار تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات (حكومي) إلى أن إغلاق المصفاة، جعل المعروض من الوقود، رهيناً بتقلبات الأسواق الدولية.
ولفت التقرير إلى أنه نتيجة لإغلاق المصفاة، ستتراجع قدرات تخزين المنتجات المكررة، مؤكداً وجود نقص في المخزون الاحتياطي بالمملكة.
وكانت المصفاة تساهم قبل الإغلاق بنسبة 65% من احتياجات المملكة من المنتجات النفطية المكررة، بينما توفر شركات التوزيع الباقي.
ويشير عمر الفطواكي الخبير الاقتصادي المغربي، إلى ضرورة الحيلولة دون اختفاء المصفاة، حتى لا يصبح المغرب تحت رحمة المستوردين للنفط المكرر، لافتاً إلى أنه رغم انخراط المغرب في استثمارات طموحة للطاقات المتجددة، إلا أن ثمارها تمتد إلى آجال طويلة وليست آنية.
وبالموازاة مع ارتفاع فاتورة مشتريات النفط، تقوم شركات التوزيع في ظل تحرير أسعار السولار والبنزين، بزيادة أو خفض الأسعار، مرتين في الشهر، وفق مستويات الأسعار العالمية.
وعمدت محطات توزيع الوقود إلى زيادة الأسعار في الأول من يونيو/حزيران الجاري، رغم استقرار الأسعار في السوق الدولية في حدود 51 دولاراً للبرميل.
غير أن شركات التوزيع تؤكد على أن سعر الدولار وتكاليف النقل والتخزين تتدخل في تحديد سعر السولار والبنزين في السوق المحلي.
وتساهم الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات بشكل حاسم في تحديد الأسعار، حيث تساهم بحوالى الثلث في سعر السولار.
وتراهن الحكومة عبر مشروع الموازنة على تحصيل 1.5 مليار دولار في العام الحالي برسم الضريبة الداخلية على استهلاك الطاقة.
اقــرأ أيضاً
وواصلت مشتريات المغرب من الوقود ارتفاعها منذ مستهل العام، لتقفز حسب مكتب الصرف (حكومي) إلى 2.3 مليار دولار في نهاية إبريل/نيسان، بزيادة بلغت نسبتها 47.8% عن نفس الفترة من العام الماضي 2016.
ويأتي ارتفاع فاتورة الوقود خلال العام الحالي، بعدما سجلت انخفاضاً بنسبة 17.8% نهاية العام الماضي، لتستقر قيمتها في حدود 5.4 مليارات دولار.
ويستورد المغرب حوالى 94% من احتياجاته من الوقود، ويتأثر بارتفاع الأسعار في السوق الدولية، ما ينعكس سلباً على العجز التجاري.
وشهد المغرب منذ أغسطس/ آب 2015 إغلاق مصفاة النفط الوحيدة في الدولة، حيث أضحت المملكة تستورد النفط المكرر.
وأشار تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات (حكومي) إلى أن إغلاق المصفاة، جعل المعروض من الوقود، رهيناً بتقلبات الأسواق الدولية.
ولفت التقرير إلى أنه نتيجة لإغلاق المصفاة، ستتراجع قدرات تخزين المنتجات المكررة، مؤكداً وجود نقص في المخزون الاحتياطي بالمملكة.
وكانت المصفاة تساهم قبل الإغلاق بنسبة 65% من احتياجات المملكة من المنتجات النفطية المكررة، بينما توفر شركات التوزيع الباقي.
ويشير عمر الفطواكي الخبير الاقتصادي المغربي، إلى ضرورة الحيلولة دون اختفاء المصفاة، حتى لا يصبح المغرب تحت رحمة المستوردين للنفط المكرر، لافتاً إلى أنه رغم انخراط المغرب في استثمارات طموحة للطاقات المتجددة، إلا أن ثمارها تمتد إلى آجال طويلة وليست آنية.
وبالموازاة مع ارتفاع فاتورة مشتريات النفط، تقوم شركات التوزيع في ظل تحرير أسعار السولار والبنزين، بزيادة أو خفض الأسعار، مرتين في الشهر، وفق مستويات الأسعار العالمية.
وعمدت محطات توزيع الوقود إلى زيادة الأسعار في الأول من يونيو/حزيران الجاري، رغم استقرار الأسعار في السوق الدولية في حدود 51 دولاراً للبرميل.
غير أن شركات التوزيع تؤكد على أن سعر الدولار وتكاليف النقل والتخزين تتدخل في تحديد سعر السولار والبنزين في السوق المحلي.
وتساهم الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات بشكل حاسم في تحديد الأسعار، حيث تساهم بحوالى الثلث في سعر السولار.
وتراهن الحكومة عبر مشروع الموازنة على تحصيل 1.5 مليار دولار في العام الحالي برسم الضريبة الداخلية على استهلاك الطاقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
