أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت، أن التضخم السنوي في الجزائر انخفض بمعدل بسيط عند 4.2 في المائة خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، مقارنة بـ 4.3 في المائة في الشهر الأخير من سنة 2018، مع انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية.
وعلى أساس شهري، هبط مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 في المائة في يناير/ كانون الثاني، وفقاً للبيانات التي نشرها الديوان الجزائري للإحصائيات.
وارتفعت أسعار الموادّ الزراعية الطازجة بنسبة 0.1 في المائة، ونجم هذا التوجه الشهري أساساً عن ارتفاع أسعار الفواكه (3.7 في المائة) والخضر (2.3 في المائة) واللحوم الحمراء (0.4 في المائة) والسمك (11.5 في المائة).
ومن جهة أخرى، أفاد الديوان الجزائري للإحصاء بأن منتجات غذائية أخرى عرفت تراجعاً في الأسعار.
وارتفعت المخاوف في الجزائر من ارتفاع معدلات التضخم، بعد تبني الحكومة الجزائرية قبل أكثر من سنة التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للمركزي الجزائري بطبع كتلة نقدية وإقراضها للخزينة العمومية، وذلك رغم طمأنات الجهات الرسمية.
وبلغ حجم ما تم طبعه وإقراضه قرابة 41 مليار دولار، يمكن للخزينة العمومية تسديدها في غضون خمس سنوات على الأقل، بنسبة فوائد لا تتعدى 5 في المائة.