مزارعو الطماطم في ليبيا يرمون إنتاجهم في الصحراء

قال منسق الزراعة في منطقة أوجلة الليبية، مفتاح الباشق، لـ "العربي الجديد"، إن المزارعين يرمون حوالى 85 في المائة من إنتاجهم في الصحراء بسبب مشاكل في التسويق وعدم وجود من يشتري الطماطم المحلية، مع استفحال التهريب من مصر وتونس.

وأوضح أن إنتاج منطقة أوجلة من الطماطم، يصل إلى 80 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى إنتاج منطقة جالو الذي يصل إلى نحو 70 ألف طن سنوياً، بما يغطي حاجة ليبيا من الطماطم. 

وأضاف الباشق أن سعر صندوق الطماطم الذي يحوي 20 كيلوغراماً، يصل إلى 25 ديناراً للطماطم من الدرجة الأولى، و12 ديناراً للدرجة الثانية، ولا يوجد من يقوم بالشراء باستثناء نسبة بسيطة جداً من التجار الصغار في السوق. وأرجع سبب عدم الإقبال إلى عدم وجود سياسات تسويقية جدية، ونتيجة إغراق السوق بالطماطم المهربة.

وأشار إلى أن المساحات المزروعة من الطماطم تصل إلى 1300 هكتار، والمزارع يتكبد خسائر مالية، تصل إلى 100 ألف دينار سنوياً في المتوسط بالنسبة لبعض المزارعين.

ولفت إلى ارتفاع أسعار المبيدات وكلفة اليد العاملة، في حين أن العائد المادي لا يتعدى 50 في المائة من إجمالي الإنفاق. وأكد الباشق هجرة الكثير من المزارعين لأراضيهم نتيجة تراكم الخسائر، مؤكدا أن الدولة لا توفر مبيدات مدعومة للمزارع مند عام 2015.

وقال المزارع محمد صالح من منطقة جالو لـ "العربي الجديد" إنه يعاني من خسائر مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف دينار هذا العام بسبب عدم تسويق الإنتاج مع ارتفاع كلفة اليد العاملة. وشدد على أنه رمى جزءاً من محصوله في الصحراء لتقليل الخسائر وعدم إتلاف الصناديق.

ويبدأ موسم الطماطم في مدينتي جالو وأوجلة (تبعد ألف كيلومتر شرق طرابلس) في شهر سبتمبر/ أيلول ويستمر حتى مارس/ آذار. وكانت ليبيا تدعم الفلاحين بستة ملايين دينار ليبي (الدولار يساوي 1.38 دينار)، لتوفير السماد. إضافة إلى توفير الحبوب بسعر مدعم بنسبة 50 في المائة عن المطروح في السوق.

ولكن بعد إجراءات التقشف التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي مطلع عام 2015 توقف الدعم للفلاحين من الأعلاف والسماد. وتبلغ الأراضي الصالحة للزراعة في ليبيا، نحو 3.6 ملايين هكتار.