وأغلقت ثمانية من 14 خطا لمترو الأنفاق وقدمت بقية الخطوط خدمة محدودة باستثناء خطين تعمل عليهما قطارات آلية دون سائقين، وتعطلت بشدة خدمات قطارات الضواحي، وحثت شركة السكك الحديدية الحكومية المسافرين على عدم التوجه للمحطات إذ تعطلت 80 في المائة من خدمة القطارات في المنطقة المحيطة بباريس.
واضطر رجال الشرطة وأفراد الأمن، على مدى الأسبوعين الماضيين، إلى منع المسافرين من الدخول بالقوة إلى بعض محطات القطار المكدسة.
وقال آلان كراكوفيتش، رئيس منطقة باريس بالشركة لتلفزيون "بي.إف.إم": "الركاب تعبوا وموظفونا الذين لم يشاركوا في الإضراب تعبوا"، مضيفا أن "مسؤوليتي هي نشر الأمر حتى نتجنب تعريض الركاب لوضع غير آمن".
استقالة مسؤول التقاعد
وفي السياق، استقال أمس الإثنين مهندس مشروع تعديل أنظمة التقاعد في فرنسا جان بول دولوفوا إثر شبهات بتضارب المصالح، ما يشكل ضربة قاسية للحكومة التي تريد تجنّب مواصلة الإضرابات خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.
وقدّم المفوّض الأعلى لأنظمة التقاعد في فرنسا استقالته إلى ماكرون الذي قبلها "مع الأسف". وجاءت الاستقالة بعد أن أصبح متعذّرا على دولوفوا البقاء في منصبه، بعدما تبيّن أنه أغفل التصريح عن توليه مناصب أخرى بموازاة رئاسة المفوضية العليا لأنظمة التقاعد، ما عزز الشبهات بحصول تضارب في المصالح.
وتشكل هذه الاستقالة، وهي الثانية عشرة لمسؤول حكومي رفيع منذ تولي ماكرون الرئاسة في مايو/أيار 2017، ضربة قاسية للحكومة التي تسعى جاهدة لإيجاد مخرج للأزمة وتبدي قلقها إزاء احتمال استمرار الإضرابات خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.
اجتماع حاسمودعا رئيس الوزراء إدوارد فيليب، النقابات وهيئات أصحاب العمل إلى "اجتماعات عمل" منفصلة بعد ظهر الأربعاء لمناقشة الإصلاح المقترح، على أن يلي ذلك اجتماع مشترك الخميس. كما عرض الالتقاء الخميس برؤساء شركات النقل العام.
وسيشكل مدى التجاوب مع دعوات الاحتجاج اليوم الثلاثاء، والذي دعت إليه مختلف النقابات مؤشرا مهما للحكومة قبل استئناف المفاوضات.
وقالت وزيرة البيئة إليزابيث بورن لقناة "فرانس 2" إن "الإضراب حق مشروع، لكن يمكن احترام أوقات مثل أعياد نهاية العام التي يريد الجميع فيها العودة إلى عائلاتهم"، معتبرة أن "إفساد عطلة الفرنسيين" أمر "غير مسؤول".
من جهتها، اتّهمت المعارضة الشيوعية واليسار الراديكالي الحكومة بممارسة "الابتزاز"، واتخاذ "الخيار السيئ".
وقال أمين عام الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل لوران بيرجيه، إن "الحكومة ترتكب خطأ فادحا في موضوع العدالة الاجتماعية وخطأ سياسيا، إذا قرّرت التعنّت".
ورغم تأييدها إصلاح أنظمة التقاعد، تعتبر هذه النقابة أن الحكومة تخطّت الخط الأحمر بتحديدها سن التوازن عند 64 عاما، وكان بيرجيه دعا قطاعات النقل إلى تعليق الإضرابات في فترة عيد الميلاد، إلا أن أمين عام الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) فيليب مارتينيز أكد أن التحركات ستستمر ما لم يتم سحب مشروع تعديل أنظمة التقاعد.
وقال ماكرون، وهو مسؤول سابق بأحد بنوك الاستثمار، إنه يريد إصلاح نظام المعاشات المطبق منذ العهد البيزنطي والذي يتضمن مزايا خاصة وأن يستخدم الحوافز لتشجيع الناس على العمل حتى سن 64 عاما بدلا من متوسط سن التقاعد الراهن عند 62 عاما.
ويريد ماكرون تحويل 42 نظاما للتقاعد إلى نظام شامل يقوم على النقاط مع مقياس للعمر، هدفه التوفير لضمان التوازن المالي للنظام.