بوتين يتعهد بزيادة دخل الروس في ولايته الجديدة

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء مراسم تنصيبه لولاية رئاسية رابعة مدتها ست سنوات، بزيادة الدخل الحقيقي للمواطنين وإحداث نقلة اقتصادية وتكنولوجية، فيما تنتظر أوساط المال والأعمال الروسية إصلاحات واسعة النطاق من الحكومة الجديدة.

وقال بوتين، اليوم الإثنين، إن روسيا تجاوزت أصعب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى استمرار مشاريع التكامل مع الشركاء والتعاون متبادل المنفعة مع جميع دول العالم.

وأضاف: "علينا استخدام كافة الإمكانيات المتوفرة لدينا، بالدرجة الأولى لتحقيق المهام الداخلية الملحة للتنمية وإحداث نقلة اقتصادية وتكنولوجية في المجالات التي تحدد المستقبل. جودة جديدة للحياة والرفاهية والأمان وصحة الإنسان، هذا هو ما تتركز عليه سياساتنا اليوم".

وحقق بوتين فوزاً كبيراً بنسبة 76 في المئة، خلال الانتخابات التي أجريت في 18 مارس/ آذار الماضي، وسط تنديد المعارضة بانعدام المنافسة السياسية في البلاد.

وعاش الاقتصاد الروسي أوقاتاً عصيبة خلال ولاية بوتين السابقة، وذلك على أثر مواجهته منذ منتصف عام 2014 صدمتين خارجيتين في آن معاً، تمثلتا في العقوبات الغربية بسبب الوضع في أوكرانيا وتدني أسعار النفط.

وبلغت هذه الأزمة ذروتها في عام 2015، حين انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.7%، مقابل ارتفاع معدلات التضخم إلى 12.9%. وفي بداية عام 2016، تراجعت العملة الروسية الروبل إلى أدنى مستويات تاريخيا أمام الدولار، وسط تهاوي أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل.

إلا أن أداء الاقتصاد الروسي بدأ يتحسن في النصف الثاني من عام 2016، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط نتيجة لاتفاق خفض الإنتاج بين الدول المنتجة داخل "أوبك" وخارجها، وتكيّف روسيا مع واقع العقوبات من خلال تنويع علاقاتها الاقتصادية الخارجية وإقامة شراكات مع دول لم تنضم إلى الإجراءات العقابية بحقها.

وفي عام 2017، أظهرت مؤشرات الاقتصاد الروسي تحسناً كبيراً وسط تجاوزه مرحلة الركود والعودة إلى النمو. إلا أن التوترات الجيوسياسية بدأت تخيم على الاقتصاد من جديد في عام 2018، بعد توسيع رقعة العقوبات الأميركية بحق عدد من كبار رجال الأعمال المقربين من الكرملين، مما تسبب في موجة جديدة من تدهور الأسواق الروسية وتراجع الروبل.

ووفق البيانات الرسمية، ارتفع الدخل الفعلي للمواطنين في روسيا خلال مارس/ آذار الماضي بنسبة 4.1% على أساس سنوي. وكانت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية قد كشفت في وقت سابق عن خطة بوتين الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة، مشيرة إلى أنه يخطط لإنفاق 10 تريليونات روبل (163 مليار دولار) على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لتعزيز عملية النمو الاقتصادي.

وفي آخر خطاب أدلى به قبل فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية، وضع بوتين هدف خفض معدل الفقر إلى النصف في غضون ست سنوات عبر الاستثمار في البنى التحتية والسكن والخدمات الصحية.

وتعهد كذلك بمعدل نمو بنسبة 4%، في حين لا تشير توقعات المؤسسات المالية العالمية إلى تجاوزه 2%. وقال أوليغ كوزمين المحلل من مصرف "رينيسانس كابيتال" الاستثماري، لفرانس برس، أمس الأحد، إن دوائر المال والأعمال تأمل بأن يتم وضع أطر "إصلاحات ملموسة وخطط تطوير عبر خطوات حقيقية".

وعلى مدى السنوات الأخيرة، ركزت الحكومة جهودها تحديداً على الصرامة المالية والنقدية لتجنب حدوث تغييرات درامية على العجز التجاري أو الدين في البلد الذي لا يزال يرزح تحت وطأة أزمة العام 1998 المالية.

لكن كوزمين، رأى أن "هناك رغبة في دعم المستثمرين وتطوير المناطق الروسية مالياً". ووفق رينيسانس كابيتال، بات تحقيق هذه الأهداف أمراً "أكثر قابلية للحدوث من الماضي" بفضل السيطرة على التضخم، الشبح الذي لطالما خيم على الاقتصاد الروسي.

غير أن كريس وايفر، مؤسس شركة "ماكرو ادفايزوري" الاستشارية، رأى أن عقد الآمال على حدوث إصلاحات عميقة "أمر غير واقعي". وقال لفرانس برس: "حصل فلاديمير بوتين على تفويض من الشعب الذي كان راضياً نوعاً ما عن أسلوبه في إدارة البلاد".

وأضاف أن "الإصلاحات في روسيا تمضي قدماً وستستمر في تحقيق تقدم بخطوات صغيرة لتجنب أي عواقب غير متوقعة أو خلق حالة من عدم الاستقرار".