تحذير من تأثير الحظر الأميركي على الغاز الأوروبي

قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" إن تشديد الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة ضد روسيا، سيزيد من حالة عدم اليقين لدى زبائن الغاز في الاتحاد الأوروبي.

وتعد روسيا من أبرز موردي الغاز الطبيعي للدول الأوروبية، إذ توفر نحو ثلث احتياجات المشترين الأوروبين من الوقود الأزرق. وصدرت شركة "غازبروم" العام الماضي إلى أوروبا نحو 178.3 مليار متر مكعب من الغاز.

ويتخوف المشترون في الاتحاد الأوروبي من أن العقوبات الأميركية قد تؤثر على إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، حيث من الممكن أن تطاول العقوبات مشاريع جديدة لأنابيب مخصصة لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، مثل مشروع "السيل الشمالي -2"، ناهيك عن خطوط الأنابيب الحالية. 

وجاء في دراسة تحليلية لوكالة "ستاندرد آند بورز"، نشرتها وكالة تاس أمس، أن "الغموض ما يزال يحيط بطريقة تطبيق العقوبات، فعلى سبيل المثال، هل ستقتصر العقوبات على الحد من تمويل "الشركات الروسية المدرجة في لائحة العقوبات، أم قد تشمل حظر توريد السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا، فضلاً عن أن قانون العقوبات قد يطاول خطوط أنابيب نقل الغاز الجديدة، وصيانة خطوط الأنابيب القائمة؟".

وتضمنت الدراسة عدة سيناريوهات لمجريات الأحداث، لكن السيناريو الأساسي لم يتضمن تغييرات جسيمة في سوق الغاز بأوروبا، ورغم ذلك حذرت "ستاندرد آند بورز" من عواقب عرقلة قيام الشركات الروسية بإكمال بناء أنابيب الغاز الجديدة، حيث من المخطط أن تنتهي روسيا من تشييد بعض الأنابيب بحلول عام 2019.

ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع، الأربعاء الماضي، قانوناً تبناه الكونغرس لتشديد نظام العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية. وطبقاً لهذا القانون، يمكن للرئيس الأميركي، بعد التنسيق مع الحلفاء، فرض عقوبات على صيانة الأنابيب المخصصة لتصدير موارد الطاقة من روسيا وحظر توريد التكنولوجيا، وفرض قيود على مشاريع الطاقة الجديدة.

ومن المتوقع أن تستفيد شركات الطاقة الأميركية التي تبحث عن منافذ جديدة لتصدير الغاز الصخري الأميركي، من الحظر الجديد على روسيا، ولكن يرى خبراء أن سعر الغاز الروسي رخيص جداً مقارنة بسعر الغاز الأميركي المسال.
(العربي الجديد، وكالات)