وأوضحت الوزرارة عبر بيان لها تحصّلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط، تمت إحالتها ليناير/ كانون الثاني بقيمة 134 مليون دينار (الدولار يساوي 1.37)، وسوف تُصرف مخصصات فبراير/ شباط مع نهاية الشهر في ما يتعلق بالنفقات التشغيلية المنصوص عنها في الباب الثاني للموازنة.
وأشار بيان الوزارة إلى الباب الثالث من الموازنة العامة والمتعلق بالتنمية، موضحا أنه لم يرد إلى وزارة المالية والتخطيط أي تفويضات مخصصة له، ودعا مؤسسة النفط إلى تحويل تقرير شهري حول المصروفات والإيرادات شهريا، عملا بمبدأ الشفافية والإفصاح.
وقالت وزارة المالية إنها أحالت مخصصات دعم المحروقات بقيمة 700 مليون دينار لشهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الحالي.
وتسعى ليبيا إلى رفع الدعم عن المحروقات مع نهاية العام الحالي، وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي أعدّه خبراء ومصرفيون لدى مصرف ليبيا المركزي، ولم يحدد موعده. علما أن ليبيا تصرف سنوياً 6 مليارات دينار لدعم المحروقات والدواء.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، قال في تصريحات صحافية إن المؤسسة تعاني من تأخيرات في تلقي أموال الموازنة من الحكومة، وإن هذا قد يؤدي إلى تدني مستوى الإنتاج.
ويحوم الإنتاج الليبي من النفط حول مليون برميل يوميا منذ يونيو/ حزيران الفائت، وهو ما يعادل نحو 4 أمثال المستويات التي كان عليها في منتصف عام 2016.
وإلى جانب نيجيريا، تم إعفاء ليبيا من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".
ولم يعتمد مشروع موازنة ليبيا لعام 2018، والبالغ حجمه 42.5 مليار دينار ليبي تعادل 31.05 مليار دولار خلال العام الحالي، فيما يمثل النفط 97% تقريبا من إيرادات الموازنة، بما يغطي نفقات الحكومة من رواتب ودعم محروقات ودواء والنفقات الحكومية.
وتعرب المؤسسة الوطنية للنفط عن رغبتها في استثمار 20 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة لاستعادة قدرات الإنتاج السابقة، علما أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في القارة الأفريقية، كما تحتل المرتبة التاسعة بين 10 دول تتمتع باحتياطيات نفطية مؤكدة، بمعدلات تقدر بـ46.4 مليار برميل، أي نحو 3.94% من احتياطي العالم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
